أعلنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، إنها غير معنية بتلقي أو معالجة طلبات «أصحاب التعويض» الخاصة بالقطع الأرضية.
وقالت إن عليهم التوجه إلى المصالح المختصة بوزارة المالية المعنية حصرا بكل ما يخص الملكية أو التعويض عنها.
وأضافت أن ذلك «يشمل ذلك التعويض المترتب على الإعلان عن النفع العام أو أي حالات أخرى، بصرف النظر عن طبيعتها أو تاريخها أو موقعها، علما بأن الاستفسار عن المخططات في جميع هذه الحالات يتم بالطرق الرسمية بين الوزارتين».
وخلص الوزارة في إعلان أنه «يُستثنى، حصرا، من هذا القرار المناطق التي تتولى وكالة التنمية الحضرية – ADU تسييرها»,
