اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص في مجال الزراعة، أمس الاثنين، لبحث مستوى تقدم تنفيذ الالتزامات التي تقدم بها المستثمرون في القطاع الخاص.
الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول الموريتاني محمد ولد بلال، تم خلال نقاش التزامات الفاعلين الاقتصاديين، التي تعهدوا بها أمام في لقاء سابق مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، و الهادفة إلي إحداث نقلة نوعية في مجال الزراعة.
و أوصى الوزير الأول، بضرورة مواكبة القطاعات الوزارية المتدخلة في هذا الشأن من أجل تذليل العراقيل التي تواجه المستثمرين الخصوصيين في ميدان الزراعة.
وكان عدد من الفاعلين الاقتصاديين، التقى الرئيس الموريتاني شهر إبريل الماضي في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اللقاء، الذي يحمل عنوان “من أجل موريتانيا منتجة: نعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، أعلن خلاله عدد من رجال الأعمال عن أكثر من 40 مشروعا تنمويا في مجالات مختلفة، شملت الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد والتصنيع، والبنية التحتية.
وحسب ما أعلن خلال اللقاء، فإن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد بصفة عامة، مع التركيز على الإستثمار في المشاريع المتعلقة بالمجالات الحيوية المذكورة وذات الصلة بتحقيق الإكتفاء الذاتي في المواد الإستراتيجية.
