صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينظم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب، ويحدد الإطار القانوني لشركة «معادن موريتانيا».
وجاء في بيان مجلس الوزراء الموريتاني، أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تحديد شروط ممارسة وتنظيم النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المتعلق بالذهب.
كما يهدف لتحديد الإطار المؤسسي والقانوني المناسب لشركة معادن موريتانيا، لتمكينها من إنجاز مهمة الإشراف على هذا النشاط.
وأوضح البيان أن قطاع التنقيب عن الذهب يشكل من خلال فرص العمل التي يوفرها وعائداته الإيجابية، قطاعا أساسيا في اقتصاد البلاد.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، ماء العينين ولد اييه، إن مشروع القانون الجديد يأتي تأدية لسد النقص الإطار التشريعي في قطاع التعدين الأهلي الذي شهد حركية كبيرة في موريتانيا.
ويشكل التنقيب الأهلي عن الذهب أحد الأنشطة التي تعرف إقبالا كبيرا في موريتانيا، وتدر مداخيل كبيرة على الدولة وعلى شركة معادن موريتانيا.
وتعتبر شركة معادن موريتانيا مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويقع مقرها في نواكشوط، وتخضع للوصاية الفنية للوزير المكلف بالمعادن.
وصدر قرار إنشاء الشركة عن مجلس الوزراء مارس 2020 وهي مكلفة بتنفيذ الإصلاحات التي تقررها الحكومة من أجل النهوض بنشاطات التعدين التقليدي وشبه الصناعي.
وقال المدير العام لمعادن موريتانيا، حمود ولد أمحمد، آواخر العام الماضي إن قطاع المعادن في موريتانيا، يوفر 50 ألف فرصة عمل، كما أصبح 250 ألف مواطن له علاقة غير مباشرة بهذا القطاع.
وأضاف أن مداخيل قطاع التعدين وصلت 380 مليار أوقية قديمة، وبلغت القيمة المضافة المتأتية منه 244 مليار أوقية قديمة.
