قرر مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، تحويل المدرسة الوطنية للأركان إلى كلية وطنية للقيادة والأركان تضطلع بمهمة تقديم تعليم جامعي معتمد.
ووفق البيان الصادر عن اجتماع الحكومة، فإن هذه الخطوة تأتي “في إطار الجهود الرامية إلى إعادة هيكلة الجيش وجعل منظومته التكوينية قادرة على مواكبة متطلبات التكوين العصري” وفق تعبيره.
وعلى صعيد آخر درس المجلس وصدق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2013-025 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الإلكترونية.
و يهدف مشروع القانون الحالي إلى “تشجيع استخدام أكثر فاعلية للبنى التحتية القائمة أو التي سيتم إنشاؤها من أجل خفض التكاليف والعقبات المرتبطة بتنفيذ أي أشغال جديدة من شأنها تسريع نشر شبكات الاتصالات الالكترونية ذات التدفق العالي والعالي جدا في موريتانيا”.
وصدق المجلس على مشروع مرسوم يحدد إجراءات الاقتطاع والحد الأقصى لإتاوات شغل المجال العمومي من طرف مستغلي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
ويهدف مشروع المرسوم الحالي إلى “وضع إطار واضح يضمن لمشغلي شبكات الاتصال الإلكترونية الموريتانية الحق في نشر شبكاتهم وفقا لأساليب تقنية عقلانية وضمن الأطر الزمنية المتوقعة وبشروط مالية معقولة”.
كما درس مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 97-059 الصادر بتاريخ 28 يونيو 1997 المتضمن إنشاء شركة ذات رأس مال مختلط تدعى شركة مسالخ نواكشوط (ش.م.ن.).
وتتعلق التعديلات التي استحدثها مشروع المرسوم الحالي أساسا بالمادة 10 حول الوصاية، والمادة 11 حول تشكيلة مجلس الإدارة والمادة 13 حول تطبيق المرسوم رقم 97-59 الصادر بتاريخ 28 يونيو 1997،المعدل .
