أعلن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد، اليوم الاثنين، تعديلات جديدة في قانون منح التآشر والإقامة للأجانب.
ووفق المجلس فإن هذا التعديل يهدف إلى «تعزيز مكانة الإمارات كوجهة للعيش والعمل والاستثمار وجذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من كافة أرجاء العالم».
ومن ضمن التعديلات الجديدة بخصوص الإقامة الذهبية؛ إلغاء شرط عدم التغيب عن الدولة للاحتفاظ بالإقامة الذهبية.
وتضمنت كذلك إلغاء الحد الأقصى لعدد عمالة الخدمة المساندة التي يمكن استقدامها، ومزايا لأفراد الأسرة تسمح لهمبالبقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم في حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.
وتمنح الإقامة الذهبية لعدة فئات، وتشمل المستثمرين ورواد الأعمال والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين وأوائل الطلبةوالخريجين ورواد العمل الإنساني وخط الدفاع الأول لمدة 10 أعوام.
وجاءت أهم التسهيلات في الإقامة الذهبية للمستثمرين في القطاع العقاري عند ملكية كاملة لعقار بقيمة لا تقل عن 2 مليوندرهم، حيث تم استحداث ميزة تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء العقار بقرض من أحد المصارف المحلية المحددة.
كما تم استحداث ميزة أخرى تمكّن المستثمر من الحصول على الإقامة الذهبية عند شراء عقار أو أكثر على الخارطة بقيمة لاتقل عن 2 مليون درهم من الشركات المحلية المعتمدة.
وكما طالت الإقامة الخضراء كذلك تعديلات، من ضمنها استحداث الإقامة الخضراء لمدة 5 سنوات لاستقطاب المستثمرين ورواد الأعمال والعمالة الماهرة عالية المستوى وأصحاب العمل الحر.
وتضمنت كذلك مزايا أكبر لاستقدام أفراد أسر المقيمين في الدولة، ومدة سماح مرنة تصل إلى 6 أشهر بعد «انتهاء أو إلغاءالإقامة بما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار لدى المقيم بالإضافة لتبسيط اشتراطات ومتطلبات الحصول على تصاريحالإقامة بكافة أنواعها».
ولتشجيع أنماط العمل المرنة تم استحداث مسار جديد مخصص للعمل الحر يوفر إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وبدونضامن أو صاحب عمل بمتطلبات بسيطة هي الحصول على تصريح عمل حر من وزارة الموارد البشرية والتوطين.
واشترط في التعديل الأخير أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو الدبلوم التخصصي أو مايعادلها، وألا يقل الدخل السنوي من العمل.
وتوفر المنظومة المستحدثة لأول مرة تأشيرات للزيارة بدون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، وتتميز التأشيرات في المنظومة المستحدثة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، كما أن كافة التأشيرات متاحة لسفرة واحدة أو أكثر، وصلاحية دخول لمدة 60 يوما قابلة للتجديد، وآلية تقديم سهلة ضمن منصة موحدة.
كما تم استحداث تأشيرة استكشاف فرص العمل المتاحة في الدولة، وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وهي تمنح لفئة العمالة الماهرة كما تمنح لخريجي أفضل 500 جامعة في العالم، حسب التصنيفات الدولية المعتمدة، على ألا يكون قد مر على تخرج الشخص أكثر من عامين و أن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها، بحسب الوكالة.
وبالإضافة إلى تأشيرة السياحة العادية التي تمنح للزيارة ويكون الضامن أو المستضيف إحدى المنشآت العاملة في مجال السياحة في الدولة، تم كذلك طرح تأشيرة سياحة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات وبدون ضامن، تمكن المستفيد من البقاء في الدولة حتى 90 يوماً متواصلة ويجوز تمديدها لمدة مماثلة على ألا تتجاوز مدة البقاء كاملة 180 يوما في السنة الواحدة إلا في حالات استثنائية، لكنها تشترط إثبات توافر رصيد مصرفي بمبلغ أربعة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأخيرة السابقة على تقديم الطلب.
