وجهت اللجنة المشرفة على التحضير للحوار السياسي المرتقب في موريتانيا، دعوات للأطراف السياسية للمشاركة في افتتاح أعمال اللجنة التحضيرية للحوار.
وحسب ما تضمنت الدعوة، التي وقعت باسم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الواقف، المكلف بتنسيق التحضير لهذا الحوار، فإن أعمال اللجنة ستنطلق يوم السيت المقبل، في مبنى الأكادمية الدبلوماسية في العاصمة نواكشوط.
وقد أكد حزب الصواب المعارض، الممثل في البرلمان الموريتاني، على لسان رئيسه عبد السلام ولد حرمه، توصل حزبه إلى جانب أحزاب أخرى، بدعوة للمشاركة في الجلسات التحضيرية للحوار.
وقال ولد حرمه في تصريح لصحراء ميديا، إن الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة التحضيرية للحوار، من المتوقع أن تناقش عدة نقاط، من بينها، تحديد المواضيع التي سيشملها الحوار، وكيفية التحضير له، واخيار المقررين، والطريقة التي سيدار بها الحوار المرتقب.
وكلف الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، بداية شهر إبريل الجاري، الوزير الأمين لرئاسة الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، برئاسة لجنة الإشراف على التشاور الوطني.
وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، الأسبوع الماضي، إن الرئيس “قرر تسمية ولد أحمد الوقف، للإشراف على عمل اللجنة التحضيرية للتشاور”، مؤكدا أن موقف ولد الغزواني من التشاور واضح، وهو أنه “تشاور لا يستثني موضوعا ولا يقصي أحدا”، على حد تعبيره.
وأضاف أن الفرقاء السياسيين شكلوا لجنة للإشراف على التحضير للتشاور، ضمت تسعة أعضاء من المعارضة، وتسعة من الأغلبية الرئاسية، ولكنهم اختلفوا حول الشخصية التوافقية التي سترأس اللجنة.
وأشار الوزير الناطق باسم الحكومة، إلى أن الفرقاء السياسيين طلبوا من الرئيس تسمية رئيس للجنة، وقد اختار ولد أحمد الوقف لهذه المهمة.
وكانت بعض أحزاب المعارضة، انتقدت شهر فبراير الماضي، تأخر انطلاق الحوار السياسي، مؤكدة أنها «لم تعد تستطيع الانتظار إلى أجل غير مسمى» من أجل انطلاق حوار شامل، متهمة جهة لم تسميها بـ«تقويض» عملية انطلاق الحوار.
وهي الانتقادات التي رفضها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، معتبرا أنها تحمل الكثير من «المغالطات» و«قلب الحقائق».
وأكد الحزب أنه كان صاحب مبادرة تنظيم الحوار، و كان حريصا على إشراك جميع الأحزاب، في وقت كانت بعضها لديه نية بتجاوز البعض الآخر، معبرا عن حرصه على عدم إقصاء أي طرف، حسب تعبيره.
وأكد الحزب الأكثر تمثيلا في البرلمان، على جديته في التشاور، وتوخي الشمولية وإشراك الجميع، في إطار تشاور لا يستثني أحدا.
