قالت السلطات الموريتانية إن أمن مواطنيها “أولوية قصوى”، مؤكدة أنها ستلاحق أي جهة تتجاوز الحدود “بشبر واحد” لاستهداف المواطنين في القرى الموريتانية المحاذية لدولة مالي، التي تعيش على وقع فوضى أمنية متزايدة منذ عدة أشهر.
وكان عشرات الموريتانيين قد قتلوا منذ منتصف يناير الماضي، داخل الأراضي المالية غير بعيد من الحدود، في حوادث اتهمت موريتانيا جهات تابعة للجيش المالي بالتورط فيها، وهو ما نفته السلطات الانتقالية في باماكو.
وقال وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، خلال حديث أمام سكان قرى محاذية للحدود، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يؤكد لسكان الشريط الحدودي أن “أمن المواطن في صميم برنامجه وأولوياته”.
وأضاف ولد مرزوك أن الرئيس يؤكد للسكان أن “كل مواطن موريتاني داخل الحوزة الترابية، إذا تعرض لأي اعتداء في أي شبر من أرض موريتانيا، سنلاحق المعتدي في أي مكان كان”.
وأكد وزير الداخلية قائلا: “هذا يجب أن يتأكد منه الجميع”، ثم أضاف أن السلطات الموريتانية ستلاحق المعتدي “مهما كلف ذلك”.
وتدور معارك طاحنة في الجانب المالي من الحدود، ما بين الجيش المالي ومقاتلي جبهة تحرير ماسينا، التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، فيما تتحدث تقارير وشهود عن وجود مقاتلي “فاغنر” إلى جانب الجيش المالي.
وتسعى موريتانيا لتأمين شريطها الحدودي مع مالي، خاصة بعد اتفاق البلدين على تنظيم “دوريات مشتركة” من أجل تأمين القرى الواقعة في الشريط الحدودي.
وتأتي تصريحات ولد مرزوك خلال جولة في قرى محاذية للحدود مع دولة مالي، على رأس وفد يضم وزير الدفاع حنن ولد سيدي والقادة الأمنيين.
