قال العمال المفصولون من شركة “شنقيتل” للاتصالات، إن فصلهم من طرف إدارة الشركة لا علاقة له بـ”انكماش” الاقتصاد، الذي قدمته إدارة الشركة كمبرر.
وأضاف العمال المفصولون في بيان صحفي “صحراء ميديا”، أن البيانات المالية للشركة تشير إلى أن وضعيتها المالية “مريحة”.
وقال العمال المفصولون إن “الشركة تحاول الإيهام بأن إعادة هيكلة الشركة ناتج عن ظروف اقتصادية، إنما هو تحايل عن طريق تسمية بعض الإدارات واستحداث أخرى”.
وشددوا على أن عملية الفصل تخالف القانون الموريتاني، وقانون مدونة الشغل، مبرزة المواد التي اعتبرت أن “شنقيتل” خالفتها.
ونفى العمال ما وصفوه بأنه “ادعاء” الشركة بالتواصل مع المفصولين لإكمال نهاية الخدمة واستلام كامل المستحقات، ودعوا الشركة إلى تقديم “أي دليل” يثبت ذلك.
ونفى العمال ما جاء في بيان للشركة الثلاثاء الماضي بخصوص استعدادها الاستفادة من خبراتهم، معتبرين أنه “حق مكفول في القانون حسب المادة 59 من مدونة الشغل”.
لكن المفصولين عادوا ليشددوا في بيانهم على أن “لا أحد منهم أو من الموظفين الحاليين مرتاح للعمل مع إدارة شركة مستهترة بالقانون”.
واعتبروا أن إدارة الشركة لجأت إلى “إلقاء التهم في محاولة يائسة لتشويه صورة عمالها المفصولين لثنيهم عن مواصلة المطالبة بحقوقهم”.
وخلصوا إلى أن تلك المحاولات “لا تعني بالنسبة لنا أي شي كما أنها من الأساليب التي لم تعد تنطلي على أحد”.
وكانت شركة شنقيتل قد قلصت عدد عمالها بسبب ما وصفته بأنه “إكراهات وصعوبات اقتصادية”.
وقالت الشركة إن قرار “تخفيض العمال لجأت إليه الشركة نتيجة صعوبات اقتصادية، مما ترتب عليه إعادة هيكلة الشركة، والتي ترتب عليها للأسف الشديد إنهاء خدمات 26 موظفا في الشركة من ضمنهم ثمانية من الخبراء الأجانب المنتدبين في إطار الدعم الفني من الشركة الأم سوداتل”.
وأكدت الشركة أن فصل العمال “تم فيه احترام كامل للمساطر القانونية”، مشيرة إلى أن “حقوق المعنيين المالية تم حسابها وتحديدها بشكل كامل وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلد”.
