تتجه السنغال نحو إعادة منصب رئيس الوزراء إلى نظام الحكم في البلاد، بعد ثلاث سنوات من إلغاء المنصب، في تعديل دستوري متوقع الأسبوع المقبل.
الرئيس السنغالي ماكي صال، أعرب خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، عن رغبته مراجعة الدستور من أجل إعادة منصب رئيس الوزراء.
وجاء في بيان مجلس الوزراء، أن إعادة المنصب «ستكون متماشية مع إعادة تنظيم السلطة التنفيذية وفق بيئة اقتصادية واجتماعية وسياسية جديدة».
وأوضح البيان أن هذا التفكير يأتي من أجل «إعادة تأهيل للعلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ولا سيما مسؤولية الحكومة أمام الجمعية الوطنية، وسلطة حلها من قبل رئيس الجمهورية»، وفق نص البيان.
وبحسب وسائل إعلام محلية سنغالية، ستقدم مسودة تعديل الدستور إلى الجمعية الوطنية، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار «مسطرة استعجالية».
وكان الرئيس السنغالي قد أصدر في مايو عام 2019، قانون إلغاء منصب رئيس الوزراء بعد إصلاح واسع أقره نواب الجمعية الوطنية، في العام نفسه.