قال حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم في موريتانيا، إن قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، جاء لسد فراغ تشريعي كان موجودا، مستغربا من التخوف من تمرير قانون من هذا النوع.
وأضاف الحزب في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، معلقا على بيان أصدره حزب التكتل المعارض، أن القانون الجديد من شأنه أن «يحمي الثوابت والرموز الوطنية، ويحفظ للمواطن كرامته».
وأشار بيان الاتحاد أن «هذا القانون يمثل روح وفلسفة تحكُّم الأخلاق في المعاملات بين الأفراد والجماعات، بوضعه لضوابط تمنع التسلط على الرموز والأعراض» وفق تعبيره.
وتابع البيان أن «المصادقة على هذا القانون ستسهم إلى حد كبير في الحد من المزايدات والتنابز والشتائم بين الفرقاء، وهو ما يسمح بتدعيم أرضية الثقة بين كل الأطراف».
وصوت لصالح مشروع القانون 85 نائبا، فيما صوت نائب واحد بالحياد، ولم يصوت ضده أي نائب، وذلك لانسحاب نواب المعارضة من جلسة التصويت.
