نظمت رابطة القضاة المهنيين الموريتانيين، اليوم الجمعة، بمقرها في قصر العدالة بنواكشوط، أنشطة فكرية وعلمية بمناسبة مرور سنة على تأسيسها، تمثلت في نقاش حول «ضمانات المحاكمة العادلة».
وقال الأمين العام للرابطة القاضي محمد بوي ولد الناهي، إن تأسيس هذه الرابطة «يأتي سعيا إلى خلق إطار جديد يجمع القضاة الموريتانيين ويوحد كلمتهم».
وأضاف القاضي ولد النهاه في كلمة بالمناسبة، إن من أهداف الرابطة «العمل بكل جهد على الرفع من مكانة القاضي وضمان حقوقه ومصالحه المادية والمعنوية».
وقال الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، خلال الحفل، إن القضاة يحتلون «مكانة رفيعة» في موريتانيا، مشيرا إلى أنهم «يقومون بأدوار مهمة في تجذير دولة القانون».
وأكد الأمين العام «حرص السلطات العليا في البلد على أن يلعب القاضي دوره بكل حياد ونزاهة»، وقال إن السلطات «مصممة على أن توفر للقاضي كل الشروط والإمكانات اللازمة للقيام بمهمته النبيلة».
وخلال الحفل قدم الأستاذ الشيخ عبد الله أحمد بابو، ورقة حول «ضمانات المحاكمة العادلة»، كانت مدخلا لنقاشات متخصصة ذات طابع فكري وقانوني.
وحضر الحفل نائب رئيس محكمة العدل القاضي حيمده ولد ألمين، وبنائب المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي لمرابط ولد محمد لمين، بالإضافة إلى نقيب هيئة المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، ورئيس نقابة كتاب الضبط أحمد معروف ولد بيباه.
