أعلن الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين اليوم الثلاثاء عن “رفضه البات” لمشروع قانون “حماية الرموز” الذي وصفه بالخطير، مستنكرا مجرد طرحه.
وطالب الميثاق كل من له علاقة له بهذا المشروع “ويؤمن بموريتانيا الحرية” أن يعمل يعمل على سحبه و إسقاطه والتصدي له، وفق تعبيرالبيان.
وقال الميثاق في بيانه إنه يذكر البرلمانيين بمسؤولياتهم التاريخية، مشيرا إلى أنها يأمل فيهم “استنهاض الضمير الوطني في رفض كل مامنشأنه أن ينال من حرية المواطن”.
ودعا الميثاق إلى استخدام كل الوسائل التي تحافظ للمواطن على ما اكتسب من حرية ويدين كل محاولات استلاب تلك الحري
الميثاق قال إنه مشروع القانون يشكل خطرا حقيقيا على الحريات ويزيد من سلطة الفرد ويعزز دكتاتورية “السلطة القمعية الظالمة“، وفق تعبير البيان.
وكانت الحكومة الموريتانية، قد صدقت قبل أسبوعين ، على مشروع قانون يتعلق بـ“حماية الرموز الوطنية وتجريمالمساس بهيبة الدولة وبشرف المواطن“.
وقالت إن مشروع القانون الحالي يأتي ”لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين الممارسينقضاة ومحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية“.
ولكن مشروع القانون المشروع المذكور يثير الكثير الجدل، ويتضمن مواداً وصفت بأنها تضيق على حرية التعبير فيالبلاد.
