قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد العزيز، اليوم الاثنين، إن تغيير مواعيد توقيع موكلهم لدى المديرية المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بإدارة الأمن، يعتبر محاولة لمضايقته والإضرار به خارج القانون.
وأضافت الهيئة في بيان لها أن هذا الاجراء يتضمن تمييزا واضحا ضد موكلهم، مشيرة، إلى أن هذا الإجراء لم يخضع له أي موضوع قيد المراقبة القضائية حتى في نفس الملف المتابع فيه موكلهم، بل وحتى المشمولين معه في نفس أمر الوضع تحت المراقبة القضائية، وفق تعبير البيان.
وكانت المديرية المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بإدارة الأمن، قد أبلغت الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بمواعيد جديدة لتسجيل توقيعه في إطار الإقابة الجبرية المفروضة عليه منذ عدة أسابيع.
وحددت رسالة صادرة عن الإدارة، أيام الأحد الثانية ظهرا، و والأربعاء الخامسة مساء، والجمعة الثالثة ظهرا، كمواعيد للرئيس السابق من أجل الحضور إلى مقر إدارة الأمن للتوقيع.
ويخضع محمد ولد عبد العزيز للإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة نواكشوط منذ بداية الشهر الماضي، وذلك في إطار التحقيق الذي يخضع له حول تهم فساد وجهتها له النيابة العامة شهر مارس الماضي.
