وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن ولد عبد العزيز استدعى يوم أمس الثلاثاء الوزير الأول يحي ولد حدمين ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد الأغظف وأمرهم بتحريك ملف الحوار السياسي مع الحرص على مشاركة مختلف مكونات الطيف السياسي.
وفي نفس السياق قال مصدر رفيع في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن الوزير الأمين العام لرئاسة أجرى معهم اتصالا هاتفيا طلب فيه مواصلة التنسيق بشأن تحديد أجندة الحوار السياسي.
وأكد المصدر الذي تحدث لصحراء ميديا أن اتصال ولد محمد الأغظف لم يحمل “جديدا مهما” فيما يتعلق برؤية الحكومة للحوار المرتقب، وأن الأطراف المعنية تدرس آلية الرد عليه.
إلى ذلك قال رئيس القطب السياسي للمنتدى محفوظ ولد بتاح إن الرئيس الدوري للمنتدى أحمد سالم ولد بوحبيني أبلغهم باتصال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، غير أن المهم بالنسبة لهم هو الرد المكتوب على وثيقة الممهدات التي قدموها للحكومة.
وأضاف ولد بتاح أن أول خطوة يجب أن يقوم بها النظام هي تأكيد جديته في طلب الحوار، وتقديم أدلة ملموسة على رغبته في إيجاد حل للأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.
وتتبادل الحكومة والمعارضة في موريتانيا الاتهامات بشأن المسؤولية عن إطلاق الحوار السياسي، حيث تقول المعارضة إن النظام يرفض تقديم رد مكتوب على وثائقها التي قدمت فيها رؤيتها لخريطة الطريق الممهدة للحوار، فيما يتهم النظام المعارضة بوضع عراقيل في طريق الحوار من خلال وضع شروط يصفها النظام “بالتعجيزية”.
