اجتمع مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، بالقصر الرئاسي في انواكشوط، بعد يوم واحد من تعديل جزئي خرج بموجبة الوزير الأمين العام للحكومة.
ويأتي الاجتماع في ظل تحريك “ملفات العشرية” من جديد، وإحالة عشرات المشمولين فيها إلى النيابة العامة لاستنطاقهم.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أقالت عددا من مديري المؤسسات، بسبب ورود أسمائهم في ملفات العشرية، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمامهم للتفرغ للدفاع عن أنفسهم.
وبدأ وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية، صباح اليوم الأربعاء، استنطاق دفعة جديدة من المشمولين في ملفات العشرية، وشملت الدفعة كلاً من:
أحمد ولد جلفون، وزير سابق
لمينه بنت أمم، وزيرة سابقة
اباه ولد اكاه، المدير السابق لخيرية سنيم
فيصل ولد بيروك، المدير الفني لميناء نواكشوط المستقل
محمد الأمين الوكاي، عدل منفذ
اعل ولد الفيرك، المدير السابق لشركة (ATTM)
الداه ولد سيدي بونه، المدير المالي لشركة صوملك
وكان وكيل الجمهورية قد استأنف صباح اليوم، استنطاق المشمولين في ملفات العشرية، بعد أن قضى قرابة ثلاثين منهم ليلتهم بحوزة الشرطة.
وقال مصدر خاص إن النيابة العامة استقبلت صباح اليوم دفعة جديدة من المشمولين في الملف.
وكانت النيابة قد استقبلت أمس دفعتين شملت كلاً من:
الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين
الوزير الأول الأسبق محمد سالم ولد البشير
الوزير السابق المختار ولد اجاي
الوزير السابق با عصمان
الوزير السابق محمد عبد الله ولد اوداعه
الوزير السابق الناني ولد اشروقة
الوزير السابق الطالب ولد عبدي فال
المدير السابق لشركة صوملك محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب (المرخي).
المدير السابق لشركة (سنيم) حسن ولد اعلي
المدير العام السابق للبنى التحتية والنقل حمودي ولد محمد سيدي
رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات
