وافق صندوق النقد الدولي، على صرف مبلغ 23,8 مليون دولار أمريكي لصالح الحكومة الموريتانية، في إطار برنامج تمويل ممتد من 2017 وحتى 2021.
ويحمل البرنامج اسم «التسهيل الإئتماني»، ويسمح بدفعات متفاوتة من التمويل، وهذه هي الدفعة السادسة منه والأخيرة، على مدى قرابة أربع سنوات.
وبحسب ما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الدفعة تأتي «لمساعدة موريتانيا على تلبية الاحتياجات الاجتماعية والبنية التحتية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة المرونة مع الصدمات».
كما وافق المجلس على طلب من السلطات الموريتانية بالإعفاء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو 2020 على صافي الأصول المحلية للبنك المركزي.
