وأوضح كامرا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء الظروف التي تم خلالها إعداد هذه الخريطة؛ مبينا أن موريتانيا تملك مساحة شاسعة، ووضعية بيئية خاصة، تتميز بوجود انشطة متنوعة ذات بعد اقتصادي واجتماعي لها تاثير على التغير المناخي.
وأضاف أن مثل هذه النشاطات لها انعكاسات سلبية على البيئة نظرا لما تسببه من حرائق الغابات وزحف الرمال الذي يساهم في تدهور التربة.
وقال الوزير ان هذا العمل، الذي تم بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل ضمن برنامح ريف ساحل، يهدف إلى المساعدة على مواجهة التغيرات المناخية، وتوفير مؤشر تحليلي يساعد على معرفة استخدامات الاراضي الموريتانية.
وبين ان هذه الخريطة تشكل عنصرا حيويا لتعميق المعرفة بوضعية الموارد الطبيعة وهو ما يعتبر شرطا مسبقا لضمان المحافظة على البيئة وتسييرها بصورة مستدامة.
وأشار وزير البيئة الى انه ومن اجل تنفيذ هذا العمل تم اعتماد مسار يغطي الفترة ما بين سبتمبر 2013 وسبتمير 2014؛ وهي فترة تمت الاجابة فيها على مجموعة من الاسئلة تتعلق بكيفية استخدام الاراضي، وأن هذه الخريطة ستمثل اداة للاتخاذ القرار، كما انها تعطي معلومات هامة عن تقدم استخدام الاراضي على المستوى الوطني.
واضاف انه من اجل القيام بهذا العمل فقد تم اشراك جميع المعنين من الخبراء والمجتمع المدني وقطاعات البيطرة الزراعة واستغلال المعادن والصناعة
