أفاد مصدر برلماني لـ «صحراء ميديا» أن الفرق البرلمانية المعارضة تقدمت بطلب إلى الفريق البرلماني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم تدعوه للتنازل عن حقه في ستة من مقاعد محكمة العدل السامية التسع، حتى يتسنى إشراك جميع الفرق البرلمانية.
وقال مصدر برلماني معارض إنهم سلموا للحزب الحاكم رسالة تطلب منه التنازل من أجل التوصل إلى «صيغة توافقية».
وأوضح المصدر أن المعارضة تعترف بالحق القانوني لفريق الحزب الحاكم في ستة مقاعد من المحكمة، بسبب قانون النسبية وكونه يتمتع بأكثر من ثلثي مقاعد البرلمان.
ولكن المصدر أكد أن تطبيق القانون حرفيًا يعني عدم إشراك جميع الفرق البرلمانية، وهو ما سيعيد الصراع والاستقطاب إلى المشهد السياسي.
وبحسب مصدر برلماني آخر فإن الفريق البرلماني للحزب الحاكم استلم الطلب، وتعهد بالرد عليه يوم غد الأربعاء عند تمام الساعة العاشرة صباحًا.
ويعيد هذا الجدل إلى الأذهان، ما حدث عند الشروع في تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية مطلع العام الماضي، والتي تتكون من تسعة نواب، هيمن الحزب الحاكم على ستة منهم، وترك ثلاثة للفرق البرلمانية الأربعة الأخرى، وهو ما أسفر عن إقصاء الفريق البرلماني لحزب الصواب والتحالف الشعبي التقدمي.
وتتكون محكمة العدل السامية من تسعة قضاة ينتخبهم البرلمان (الجمعية الوطنية) من بين نوابه، ويتقدم كل فريق برلماني بمرشحيه لعضوية المحكمة قبل موعد الاقتراع البرلماني بأربع وعشرين ساعة، ولم يحدد بعدُ موعد هذا الاقتراع.
ويكون الاقتراع البرلماني سريًا، كما يجري وفق قاعدة النسبية، وفق ما ينص عليه القانون التننظيمي للمحكمة.
من جهة أخرى يجري انتخاب 9 أخلاف لهؤلاء «القضاة النواب»، وفق نفس الآليات والإجراءات.
ويستمر النواب المنتخبون قضاةً في محكمة العدل السامية طيلة مأموريتهم البرلمانية، ويتم تجديدهم بعد كل تجديد عام للبرلمان، أي كل خمس سنوات، بعد كل انتخابات تشريعية.
وتضم المحكمة في تشكيلتها «هيئة للتحقيق» يجري تجديدها سنويًا، وتتكون من ثلاثة قضاة وقاضيين خلفين، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة العليا، من بين قضاتها الجالسين.
في غضون ذلك يقوم المدعي العام لدى المحكمة العليا بمهام النيابة العامة لدى محكمة العدل السامية، ويساعده في ذلك أحد نوابه، بينما تسند مهمة كاتب ضبط محكمة العدل السامية، إلى كاتب الضبط لدى المحكمة العليا، بعد أن يؤدي اليمين أمام محكمة العدل السامية.
وصادق البرلمان الموريتاني على القانون النظامي للمحكمة نهاية يوليو الماضي (2020)، واعتمده المجلس الدستوري قبل أن يصدر منتصف ديسمبر الماضي في الجريدة الرسمية.
وتتولى محكمة العدل السامية مهمة محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى، كما تحاكم الوزير الأول وأعضاء الحكومة خلال تأدية مهامهم في حالة اتهامهم بأي «جرائم أو جنح».
