طلبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم في موريتانيا إنشاء هيئة خاصة بتنظيم الفتوى وتقنينها حتى «يتواءم مع مستجدات العصر»، محذرة من «خطورة الفتوى بغير علم وما تسببه من بلبلة في المجتمع».
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة إلى رئيس المجلس الأعلى للفتوى والمظالم ورئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
وطلبت المنظمة من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إصدار «ميثاق شرف» بالتعاون مع المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، يمنع على وسائل الإعلام استضافة أي شخص للإفتاء في المسائل الفقهية، ما لم يكن حاصلًا على إجازة من المجلس.
ودعت المنظمة على لسان نائب رئيس فرعها في موريتانيا سيد عثمان ولد الشيخ طالب أخيار، السلطة العليا للصحافة إلى تحمل مسؤوليتها «حال خروج بعض وسائل الإعلام عن الأحكام القانونية»، معتبرة أن «فوضوية الفتوى لها ضرر كبير على الفرد والمجتمع».
وشددت المنظمة على ضرورة «احترام حرية الإعلام واستقلالية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات لتعزيز مشاركة المواطنين في القضايا العامة»، إلا أنها أكدت أن «الفتاوى عن جهل والدجل والشعوذة عبر الإعلام لا تندرج ضمن هذا السياق لأنها تنتهك حق المسلم في الحصول على المعلومة الفقهية والصحية الصحيحة».
وخلص بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى أن «الفتوى أمانة عظيمة لها أثر بالغ في إصلاح الفرد والمجتمع٬ وهو ما يتطلب تحصينها وضبطها»، وفق نص البيان.
