أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، اليوم السبت، إجراء تعديل حكومي واسع شمل 12 حقيبة وزارية، وسط احتجات وصدامات في عدد من المدن التونسية بين محتجين غاضبين وقوات الأمن، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة في البلاد.
ومن بين الوزارات التي طالها التعديل وزارة الصحة العمومية، التي يأتي تغيير وزيرها في وقت تعيش تونس أزمة صحية حادة في ظل جائحة «كورونا» حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات هناك 175 ألف إصابة، ووصل عدد الوفيات 5528 حالة.
وشمل التعديل الحكومي الجزئي وزارة الداخلية، من بين وزارات السيادة، مع اقتراح وليد الذهبي لتسلمها.
وشمل أيضاً وزارات العدل، أملاك الدولة والشؤون العقارية، الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى التنمية الجهوية والاستثمار، الطاقة والمناجم، الشؤون المحلية والبيئة، التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الشباب والرياضة، إلى جانب الفلاحة والموارد المائية، والثقافة وتثمين التراث.
وألغيت بموجب نفس التعديل خطة كاتب دولة للمالية ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، وتقرر ضم مصالح الأخيرة إلى رئاسة الحكومة.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة، للتصويت على منح الثقة للتركيبة الحكومية الجديدة.
التعديل الحكومي الذي أعلن عنه وزير الحكومة التونسية، يأتي في وقت تعيش فيه تونس توترا بين القوى السياسية، وأبرزه التجاذب القائم بين رأسي الجهاز التنفيذي إلى جانب أزمة اقتصادية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود أن مواجهات عنيفة اندعلت مساء اليوم السبت بين الشرطة وشبان في ست مدن تونسية على الأقل، من بينها العاصمة تونس ومدينة سوسة الساحلية، وسط سخط على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.
تأتي المواجهات العنيفة مع إحياء تونس الذكرى العاشرة للثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي احتجاجا على الفقر وتفشي البطالة وفجرت انتفاضات ما سمي آنذاك بـ «الربيع العربي».
وكانت شرارة الاحتجاجات قد بدأت منذ عدة أيام، بعد أن وثق شريط فيديو اعتداء شرطي على راعي أغنام، مفجراً موجة غضب في البلاد التي اندلعت فيها ثورة قبل عقد، جراء إحراق البائع المتجول محمد بوعزيزي نفسه احتجاجا على سوء تعامل السلطات معه.
