أجازت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني) مشروع قانون يعدل ويكمل ويلغي بعض أحكام القانون رقم 2000-05 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المعدل المتضمن مدونة التجارة.
وقال وزير العدل، محمد محمود ولد بيه، إن مشروع القانون، يأتي في إطار الجهود التي تتخذها السلطات العمومية من أجل إعداد قانون تجاري عصري وفعال ومتوائم مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وأوضح أن تفشي ظاهرة شيكات الضمان أدى إلى ارتفاع كبير في جرائم إصدار الشيك بدون رصيد، ولمواجهة هذه الوضعية ألغى مشروع القانون تجريم إصدار الشيك بدون رصيد وألزم الساحب من أجل تسوية وضعية حسابه، واعتمد مقاربة تقوم على الرقابة والتحفيز لتسوية عوارض الأداء.
وأضاف أن مشروع القانون يدخل إصلاحات على مدونة التجارة، تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات و القانون الصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.
وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية لإصلاح السجل التجاري، تتمثل من بين أمور أخرى، في مواجهة الغير بالضمانة المنقولة المسجلة، وتبسيط ووضوح التسجيل، والولوج إلى المعلومات لصالح المستخدمين المحتملين، وسرعة الخدمات مع ضمان أمن وسهولة الاطلاع على المعلومات المضمنة في هذا السجل.
كما صادقت الجمعية الوطنية كذلك على التعديلات المقترحة من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والهادفة إلى إدخال بعض التعديلات على المواد 37، 3، 1360، 964، 965 من مشروع القانون.
وتهدف هذه التعديلات بحسب ما أعلن عنه إلى سد النواقص الملاحظة في بعض الإجراءات القانونية الواردة في هذه المواد وتوضيح مضامينها بشكل أكثر وضوح.
