أعلن وزير النقل الموريتاني، محمدو ولد أمحيمبد، اليوم الأربعاء، أن الحكومة راجعت اتفاقية تشييد رصيف للحاويات والمحروقات في ميناء نواكشوط المستقل، التي تنفذها شركة ”آريز موريتانيا“.
وقال ولد أمحميد، في مؤتمر صحفي اليوم إنه كان لدى الحكومة ثلاث خيارات، الخيار الأول هو مواصلة الاتفاق، «وهو ما تم استبعاده بسبب وجود بنود لا تراعي المصحلة العامة للدولة الموريتانية» ، الخيار الثاني هو خيار الإلغاء والفسخ وما يترتب على ذلك من لجوء للتحكيم الدولي، والخيار الثالث هو مراجعة بنود الاتفاقية ليتم تحسينها وللأخذ بعين الاعتبار المصحلة الوطنية.
وأضاف الوزير أن الحكومة أعتمدت الخيار الثالث الذي وصفه بأنه يأخذ بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، مشيرا إلى أن المشروع يعتبر فرصة كبيرة، ومشروعا استراتيجيا لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
وأضاف الوزير أن الحكومة بدأت سلسة من المفاوضات لمراجعة الاتفاقية استمرت ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أنها أوكلت المهمة للجنة فنية برئاسة المدير العام لميناء نواكشوط.
من جانبه قال المدير العام لميناء نواكشوط سيد أحمد ولد الرايس إن المفاوضات لم تكن سهلة لأن الشريك كان متشبثا بالاتفاقية الأصلية، وفق تعبيره.
وأشار ولد الرايس إلى أن الاتفاقية لم يكن بالإمكان استمرارها لعدة اعتبارات، لافتاَ إلى أن مأخذ الحكومة الأول عليها هو الضبابية.
في السياق ذاته قال ولد الرايس إنه كان لابد لهذه الاتفاقية من شريك معروف ويمكنه الالتزام، على حد قوله.
وأضاف ولد الرايس أن الحكومة اتفقت مع صندوق فرنسي على القيام بالمشروع وتنفيذه مشيرا إلى أنه الصندوق له مصداقية وعلى استعداد للقيام بما يلزم.
وقال ولد الريس إن الحكومة اتفقت مع الشريك على تفاصيل الاستثمار، مشيرا إلى أن الأسعار التي كانت ستطبق مجحفة وستنعكس على جيب المواطن الموريتاني، على حد قوله.
وأضاف ولد الرايس أن الاتفاقية الأصلية منحت الكثير من الصلاحيات للمستثمر الأجنبي، منها خدمات لم تكن من حقه.
وتابع ولد الرايس ” سنتقاسم الأرباح مع المستثمر، الأسعار كانت غالية اتفقنا على أن الأسعار تظل ثابتة للخمس سنوات المقبلة ، اتفقنا على عدم التحكم بالأسعار دون الرجوع لوازرة التجهيز والنقل”
وأشار ولد الرايس إلى أن الحكومة كانت لديها مآخذ على الإعفاء من الضرائب ، مشيرا إلى أن الدولة استعادت 120 مليار على إثر مراجعة الاتفاقية.
