طالبت التوصيات الصادرة في ختام اللقاءات التشاركية حول النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي في موريتانيا، بتحديد قانون صريح وصياغة نصوص خاصة بالتنقيب السطحي عن الذهب.
كما طالبت التوصيات بأن يشمل القانون الجديد، جميع الأنشطة والممارسات، بما في ذلك معايير الصحة والسلامة وطرق تعدين الذهب واعماق الآبار والأدوات والمنتجات المسموح بها استخدام الزئبق وتخزينه.
وأشارت إلى ضرورة نظيم العمالة الأجنبية في القطاع، وتحفيز المحلية والحفاظ على المعايير البيئية والصحية ومراقبة الجودة وتحديد معايير ملكية الآبار ومخلفات التعدين. وأشارت إلى ضرورة احترام حدود الرخص الممنوحة من الدولة، وحل مشكلة الماء والكهرباء، ووضع نظام ضريبي مباشر أو غير مباشر، على خنشة الحجارة أو كمية الذهب وغيرها.
وأكد وزير البترول والطاقة والمعادن عبد السلام ولد محمد صالح أن جميع التوصيات المنبثقة عن أعمال هذه اللقاءات، ستتم دراستها واخذها في الاعتبار.
واختتمت مساء اليوم الجمعة في نواكشوط اللقاءات التشاركية حول النشاط المعدني الأهلي وشبه الصناعي المنظمة من طرف شركة معادن موريتانيا بالتعاون مع التعاون الألماني في موريتانيا، والتي شارك فيها أزيد من 200 مشارك من أنحاء البلاد.
