قال الوزير السابق اسلكو ولد أحمد ازيد بيه ، اليوم الخميس إن النظام الموريتاني الحالي أعاد البلاد إلى مربع الاستهداف الشخصي وتصفية الحسابات السياسية والدوس المتعمد على حقوق المواطنين الأساسية في التنظيم والتعبير والتظاهر، بعد إغلاق مقر حزب “الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي”.
وأضاف ولد ازيد بيه خلال تدوينة له على الفيسبوك أن الشرطة الموريتانية احتلت المقر الرئيسي للحزب، مساء الثاني عشر من أغسطس 2020، وعبثت برموزه ولافتاته، في “تحد سافر لدستور البلاد والقوانين والنظم التي تحكم نشاطات الأحزاب السياسية الوطنية”، وفق تعبيره.
وقال إن الرأي العام تفاجأ بقرار الداخلية حظر نشاطات الحزب لمدة 90 يوما ، مضيفا “بعد أكثر من عشر سنوات من الجهود الرسمية والأهلية الدؤوبة لترسيخ قواعد الحريات الفردية والجماعية، جهود مكنت موريتانيا من تبوء مواقع متقدمة إقليميا ودوليا بشهادة عدة منظمات مهنية ذات مصداقية، ها هو النظام الحالي ينسف هذه الجهود في أول فرصة”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الرئيس الحالي “اعترف خلال خطابات ترشحه وتنصيبه ومن أعلى منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك وفي أكثر من مناسبة أخرى، بالنجاحات الكبيرة التي حققتها موريتانيا على أكثر من صعيد، خلال عشرية ظل يلعب فيها دور الشخصية الثانية -الفعلية- في هرم السلطة” ،على حد تعبيره.
وأوضح أنه ما إن ثار الجدل داخل الحزب الحاكم حول “المرجعية”، حتى غير مواقفه من “العشرية” بشكل جذري وبدفع من جهات معروفة وطنيا، حيث أصبح الرئيس السابق “مجرما” قبل الحصول على أدنى دليل على ذلك، وفق التدوينة.
وكان ولد ازيد بيه قد التحق بالحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي ذي الميول البعثية،وعقد الحزب مؤتمرا، قبل أسبوع بعيداً عن أي تغطية إعلامية، انتخب فيه ولد محمد خونه أمينا عاما للحزب (هو رئيس الحزب)، فيما انتخب الأمين العام السابق للحزب محفوظ ولد اعزيزي، أمينا عاما مساعدا.
واستأجر الحزب مقراً في عمارة وسط العاصمة نواكشوط، لكن وزارة الداخلية أغلقت المقر وعلقت أنشطة الحزب لمدة 90 يوما نظرا “لممارسته لبعض الاجراءات خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية”، وفق بيان للداخلية اليوم.
