قالت وزارة الداخلية واللامركزية،اليوم الخميس، إنها قررت إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما نظرا لممارسته لبعض الاجراءات خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية.
وأضافت في بيان لها أن هذا القرار تم نظرا لكون هذا الحزب لجأ إلى التزوير لبلوغ أهداف قد تمس بماهية السكينة والأمن العامين.
وأوضحت الوزارة “أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية، حيث لجأ إلى التزوير واستعماله قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين”.
وأكد وزير الداخلية حرصه على احترام وحماية الحقوق الفردية والجماعية،مشيرا إلى أن مسؤوليته في مجال تكريس الشرعية القانونية وحسن تنظيم الحياة العامة يقتضي منه اتخاذ الإجراءات المناسبة كلما اقتضى الأمر ذلك.
وكان مقربون من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد انخرطوا في الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتقلدوا فيه مناصب قيادية بناء على مؤتمر عام الأسبوع الماضي لم يعلن عنه رسمياً.
واتخذ الحزب من عمارة في قلب العاصمة نواكشوط مقراً له، قبل أن تتدخل الشرطة وتزيل لافتة تحمل اسم الحزب، وتغلق المقر بشكل نهائي.
