بدأت اليوم الأربعاء بالمحكمة الجنائية بروصو محاكمة المتهم باغتصاب وقتل الشابة «خديجة عمر صو» ،وهي حادثة أثارت الرأي العام ، وطالبت منظمات حقوقية وقتها بتفعيل قانون حماية النساء من العنف الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية مطلع شهر مايو الماضي.
وشهدت المحاكمة حضورا واسعا لذوي الضحية البالغة من العمر 31 سنة وعدد من الهيئات الحقوقية، وقدم محامو الضحية عريضة مطلبية بالحكم على المتهم بالقتل حدا،ومن جهته رفض والد الضحية خيار العفو الذي عرض عليه القاضي وأصر على القصاص لابنته. حسب مراسل «صحراء ميديا» في روصو .
وتمت الحادثة حسب النيابة يوم 25 مارس بعد ساعات من اختفاء الضحية قبل أن يعثر عليها بعد 21 يوما من التحقيق مع المتهم الذي قادهم إلى المكان الذي رماها فيه على بعد 12 كلم من تكنت في منطقة «لگويشيش» وقد نهشت الحيوانات المفترسة جسمها، حسب النيابة.
المتهم في الملف هو ميكانيكي في عقده الرابع يدعى «عمر آدما دمبا»، يعمل في مشروع لتثبيت الرمال بالقرب من تكنت، علي بعد 100 كم جنوبي العاصمة نواكشوط .
واتهمت النيابة «عمر دمبا» باستدراج الضحية بحجة توفير العمل لها، بعد أن أقلها في سيارته من نواكشوط فقام باغتصابها وقتلها ودفن جثمانها ، ووصف الإدعاء الحادثة بأنها جريمة مكتملة الأركان.
وصادق مجلس الوزراء الموريتاني يوم 6 مايو على مشروع قانون يتعلق محاربة العنف ضد النساء والفتيات، وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء الرسمية، إن القانون المذكور يعد تشريعا متكاملا يشكل أساسا لرد شامل وفعال ضد العنف الذي تتعرض له النساء والفتيات.
لكن مشروع القانون لم يتم عرضه حتى الآن على البرلمان، وسبق أن رفض البرلمان مشروع قانون «النوع» بحجة وجود نصوص داخله تخالف الشريعة الإسلامية، وتضغط المنظمات الحقوقية للمصادقة على مشروع القانون الجديد.
