قال الوزير السابق سيدي محمد ولد محم إن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز هو «المسؤول الأول والأخير» من الناحية «السياسية والقانونية» عن عمليات الفساد التي كشفتها لجنة تحقيق برلمانية في تقرير أثار تفاعلاً واسعاً في الرأي العام المحلي.
وقال ولد محم في تديونة على الفيسبوك مخاطباً الموريتانيين: «لا تقبلوا إلهاءكم وتوجيه اهتمامكم وغضبكم باتجاه بعض الوزراء والمسؤولين لمجرد وجود توقيعاتهم على بعض الاتفاقيات التي تناولتها اللجنة البرلمانية للتحقيق».
وحذر ولد محم مما سماه «حملة منظمة بشكل عمدي»، قال إن الهدف منها هو «تبرئة الرئيس السابق من هذا الفساد وتقديم هؤلاء كبش فداء أمام الشعب وأمام القضاء بتداول أسمائهم وتوزيعها بشكل لافت».
وقال ولد محم: «الحقيقة أن المسؤول الأول والأخير سياسيا وقانونيا هو الرئيس السابق، فقد كان الآمر الناهي في كل الملفات الاقتصادية والمالية، والذين استفادوا جميعا من هذا الفساد هم مقربوه ودائرته الخاصة».
وأضاف ولد محم أن الحصانة التي يتمتع بها الرئيس السابق «لا يمكن أن تغطي مطلقا هذا الحجم من الفساد الذي عليه وحده تقع مسؤليته باعتباره الآمر الذي يجمع في يديه كل خيوط ودقائق التسيير المالي في الواقع وبالتفصيل الممل، وباعتباره الآمر المُقر والمتغاضي، وباعتبار نوعية المستفيدين كذلك».
واتهم ولد محم الرئيس السابق بـ «التهرب» عندما صرح بأنه «لم يأمر وزيرا ولا مسؤولا بما يخالف القانون»، واعتبر ولد محم أن «مثل هذا التصريح لا يصدر عن قائد، لإدراكه أنه لا يوجد من بينهم من يملك دليلا قاطعا بذلك».
وقال ولد محم إن «أي عاقل متابع يدرك أن ملفات بهذا الحجم وطيلة هذه الفترة الزمنية لا يمكن أن تمرر دون أمر صريح ورعاية تامة منه».
وخلص الوزير السابق الذي قدم استقالته في نهاية حكم ولد عبد العزيز، إلى القول إن «توجيه اهتمام الناس باتجاه مسؤولين آخرين مفترضين يشكل تغطية وحماية للمسؤول الأول والأخير عن هذا الفساد، وصرفا للأنظار عنه، وتلطيخا لسمعة آخرين كل ذنبهم أنهم وكما أغلبية الموريتانيين صدقوا يوما وآمنوا بما رفع من شعارات، وكان حسن النية لديهم طاغيا أكثر من غيره».
