اقترح مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني، خلال اجتماع عقده برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، أمس الاثنين، جدولة نقاش تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.
وبحسب نص المقترح فإن مؤتمر الرؤساء اطلع على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حول العشرية الماضية، وانقسمت آراؤهم بين من يرى عدم إمكانية مناقشة التقرير في هذه الدورة البرلمانية، وآخرين لا يرون مانعاً قانونيا يدعو لتأجيل النقاش.
وقال أصحاب الرأي الأول أن التعارض يأتي «بناءً على أحكام المادة 20 من القانون النظامي رقم 021-2008 الصادر بتاريخ 30 إبريل 2008، المتعلق بمحكمة العدل السامية، التي تنص على أن قضاة هذه المحكمة وأخلافهم لا يشاركون في جلسات النقاش والتصويت المتعلقة بالاتهام، وأن المحكمة لم تتشكل بعد ولم يعرف من هم القضاة».
وبحسب المقترح الصادر عن مؤتمر الرؤساء فإنه «تقرر تشكيل لجنة من الرؤساء بهدف استشارة خبراء قانونيين حول الموضوع»، وضمت اللجنة كلاً من:
– النائب/ احبيب ولد اجاه؛
– النائب/ عبد السلام ولد حرمه؛
– النائب/ زينب بنت التقي.
وقد استشارت اللجنة السادة:
– الدكتور/ محمد الأمين ولد داهي؛
– الدكتور/ لو غورمو عبدول؛
– الدكتور/ سيد محمد ولد سيد أب؛
– الدكتور/ محمد محمود ولد محمد صالح.
وأفتى الخبراء الذين تمت استشارتهم بأن «البرلمان سيّد في تحديد جدول أعماله، فيما عدا مشاريع ومقترحات القوانين. لذلك، فإن نقاش تقرير لجنة التحقيق يمكن أن يتم في هذه الدورة إذا سمح الوقت المتبقي منها بذلك».
وأضاف الخبراء في فتواهم أنه «يمكن نقاش جزء منها الآن وتأجيل الجزء الآخر لحين تشكيل محكمة العدل السامية. ومما يحتم اعتماد هذا الخيار، أن المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية تفرض على أي جهة تحقيق اكتشفت اختلاسا أو تبديدا للمال العام أن تحيل الأمر إلى الادعاء العام لتحريك الدعوى ضد المعنيين. وهو ما يفرض على الجمعية الوطنية أن تحيل الملف في أسرع وقت ممكن».
وأوضح الخبراء أنه «حتى إذا كان التقرير يشكل وحدة واحدة، فليس هناك ما يمنع البرلمان من مناقشة المقتضيات المتعلقة بجرائم من اختصاص القضاء العادي، واتخاذ القرار المناسب فيما يخص الجرائم التي يمكن أن تندرج ضمن اختصاص محكمة العدل السامية».
وقرر مؤتمر الرؤساء أن يقترح على الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية ستعقد يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 عند الساعة العاشرة (صباحاً)، برمجة الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة أجزاء التقرير التي لا تتضمن ما يمكن أن يدخل ضمن اختصاص محكمة العدل السامية يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 عند الساعة الرابعة».
