عقدت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين جلسة علنية لمناقشة مقترح قانون محكمة العدل السامية ، بحضور وزير العدل حيموده رمظان ممثلًا للحكومة ، بعد إدخال مجموعة تعديلات على مقترح القانون النظامي.
و من المنتظر أن يتم التصويت على هذا المقترح في نهاية الجلسة ، وكان أربعة نواب يمثلون الفرق البرلمانية في الجمعية الوطنية قد تقدموا بمقترح القانون النظامي المتعلق بمحكمة العدل السامية .
من جهة أخرى تسلم مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية الذي يهدف للتحقيق في صفقات تمت خلال العشرية الأخيرة، وكانت اللجنة قد استمعت خلال الفترة الماضية لشخصيات وزارية وقعت على صفقات خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت لجنة التحقيق البرلمانية في وقت سابق إنها اطلعت خلال جلسات الاستماع التي تنظمها، على معلومات موثقة يمكن أن تشكل مساسا بالحوزرة الترابية للبلد، إضافة لوقوفها على انتهاكات صارخة لأحكام القانون المتعلق بمحاربة الفساد.
