صادق البرلمان الموريتاني اليوم الجمعة خلال جلسة علنية على مشروع قانون يقترح إلغاء حد الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.
وانعقدت الجلسة العلنية برئاسة الشيخ ولد باية، رئيس البرلمان وبحضور وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإداراة كمارا سالم محمد.
وقال وزير الوظيفة العمومية كمارا سالم محمد إن الهدف من مشروع القانون هو إلغاء حد الخدمة، ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة، مؤكدا أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي على صندوق المعاشات.
وأضاف الوزير أن اعتماد وتنفيذ مقتضيات مشروع القانون سيصاحبه اعتماد نظام لتأطير الشباب الموجودين في الخدمة لإعدادهم بشكل أفضل لتسلّم المهام، مشيرا إلى أن مشروع القانون لن يؤثر أبدا على الاكتتابات التي ستقوم بها الحكومة.
وقال الوزير إن الحكومة حريصة على المحافظة على سياسة التوظيف وتعزيزها، وبالأخص في القطاعات ذات الأهمية البالغة كالتعليم والصحة، مشيرا إلى أن الحكومة مهتمة بتحسين ظروف الموظف وضمان حقوقه المادية والمعنوية.
