فتحت لجنة التحقيق البرلمانية، اليوم الثلاثاء، ملف منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني، وبدأت الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.
وأكدت مصادر مطلعة لـ «صحراء ميديا» أن اللجنة استمعت اليوم لوزير العدل السابق إبراهيم ولد عبد الله ولد داداه، بصفته مستشاراً آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبد العزيز بمتابعة موضوع «الجزيرة» مع المسؤولين القطريين.
وبحوزة لجنة التحقيق البرلمانية «وثيقة سرية» تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبد العزيز «قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي».
ويقول السفير في رسالته، التي سربت قبل فترة، إنه استدعي من طرف ولد عبد العزيز يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى موريتانيا مطلع يناير، ويضيف السفير أن ولد عبد العزيز في هذا الصدد قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير «للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته».
ويأتي قرار ولد عبد العزيز منح إحدى الجزر الموريتانية لأمير قطر، بعد ما قيل آنذاك إنه «نهاية غير ودية» للزيارة المذكورة، إذ أكدت عدة مصادر آنذاك أن ولد عبد العزيز لم يودع أمير قطر السابق في ختام الزيارة.
وتحدثت المصادر عن خلاف بين ولد عبد العزيز وحمد بن خليفة، سببه نصائح قدمها الأخير للأول، بخصوص أهمية تكريس الديمقراطية وإصلاحات اقتصادية في البلاد.
واستمعت لجنة التحقيق البرلمانية، اليوم الثلاثاء، لشهادة ولد داداه في الملف، وهو الذي عينه ولد عبد العزيز نهاية أبريل 2012 مستشاراً في رئاسة الجمهورية، وأسند إليه ملف العلاقات الموريتانية – القطرية، وخاصة موضوع الهدية الموجهة إلى أمير قطر.
وبحسب وثيقة قطرية أخرى مسربة من مراسلات بين السفير القطري بنواكشوط والديوان الأميري القطري، فإن ولد داداه عقد اجتماعاً مع السفير القطري يوليو 2012، وتشير الرسالة إلى أن ولد داداه أبلغ السفير بأن ولد عبد العزيز أعطى تعليمات بإنهاء موضوع «الجزيرة الهدية».
وأبلغه أيضاً أن ملف «الجزيرة الهدية» ما يزال على مستوى ديوان رئيس الجمهورية، مؤكداً أن ولد عبد العزيز شخصياً مستعد لأن يرافقهم نحوها لمعاينتها، أو أن يسند المهمة لمسؤول رفيع ينوب عنه، وتضيف الرسالة أن ولد داداه أبلغ القطريين حرص الرئاسة الموريتانية على إنهاء هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن.
ولم تتسرب أي معلومات حول الشهادة التي أدلى بها الوزير السابق إبراهيم ولد داداه أمام لجنة التحقيق.
ويعد ملف منح إحدى الجزر الموريتانية لجهة خارجية، واحداً من أخطر الملفات التي بحوزة لجنة التحقيق، ويشير نواب برلمانيون معارضون إلى أن هذا الملف سيكون أحد المبررات القوية لتوجيه تهمة «الخيانة العظمى» إلى الرئيس السابق.
وكان ولد عبد العزيز قد رفض استلام استدعاء موجه له من طرف لجنة التحقيق البرلمانية، من أجل المثول أمامها والإدلاء بشهادته يوم الخميس المقبل.
