قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في موريتانيا، مسعود ولد بلخير، إن “المجلس عاش سنوات من التهميش، وظل رأيه في القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معطلا”.
وتحدث ولد بلخير في خطاب له خلال حفل تنصيبه، كرئيس للمجلس، عن الوضع الحالي لهده الهيئة، معتبرا أن “حاله يكفي عن سؤاله”، مطالبا بتوفير الإمكانات المادية اللازمة للقيام بعمله، كما ينص على ذلك القانون، حتى يتبوأ المكانة الدستورية اللائقة به.
وأكد مسعود ولد بلخير، إلى أن “المجلس الاقتصادي والاجتماعي، سيساهم في الإصلاحات البناءة، التي ستقوم بها الحكومة، وسيكون له الثقل الموازي في رافعة النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المنشود”.
وأشار إلى أن “المجلس، ظل يتحرك خلال السنوات الأخيرة، في الدائرة الممكنة، وقد خلق علاقة تشاركية مع نظرائه في العالم، وحصل على عضوية عدة مجلس اقتصادية واجتماعية على المستويات الدولية والافريقية والفرانكفونية.
واعتبر ولد بلخير، أنه يعلق “آمالا جساما، على المأمورية الحالية للرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، من أجل تحقيق الوئام والتصالح بين الموريتانيين”.
وأشار ولد بلخير، الذي يرأس حزب التحالف الشعبي التقدمي، أن القرارات التي اتخذها الرئيس الموريتاني، تمت حتى الآن، بأناة وهدوء وإصغاء للجميع، متمنيا الاستمرار على نفس الطريقة”.
ويتكون المجلس من 42 عضوا يعينون بمرسوم صادر من رئاسة الجمهورية، فيما يتكون مكتب المجلس من ستة أعضاء، ويرأسه مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي، وجرى حفل تنصيبه بحضور رئيس البرلمان وزعيم المعارضة، وعدد من أعضاء الحكومة.
