قررت اللجنة المشرفة على تعديلات حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، تقليص عدد النواب البرلمانيين الذين يتمتعون بعضوية استحقاقية في المجلس الوطني للحزب، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
ومن شأن هذا التقليص أن يخرج النائب البرلماني بيجل ولد هميد، من النواب المشمولين بالعضوية الاستحقاقية في المجلس الوطني، وهو الذي يرفض الإجراءات الأخيرة في الحزب الحاكم.
وقالت هذه المصادر إن التعديل الذي سيعرض على المؤتمرين غداً السبت لاعتماده، يغير المادة التي تنص على أن جميع أعضاء الفريق البرلماني للحزب الحاكم، هم أعضاء استحقاقيون في المجلس الوطني للحزب.
ويقضي التعديل الجديد بأن النواب الذين يتمتعون بعضوية مكتب البرلمان هم فقط من سيتمتعون بالعضوية الاستحقاقية للمجلس، ويضم المكتب رئيس الجمعية الوطنية ونوابه الخمس ومسير مالي وخمسة كتاب.
وفي حالة اعتماد هذا التعديل ستقنصر العضوية الاستحقاقية على كلٍ من:
الشيخ ولد بايه (رئيس البرلمان)
حمادي ولد اميمو (النائب الأول للرئيس)
جينابا عبدول صمب كورك (النائب الرابع للرئيس)
خطري الشيخ محمود (النائب الخامس للرئيس)
حمادي خطاري حمادي (المسير المالي)
امنه بلاه اسويليكي (الكاتب الثاني)
عبد الرحمن همات انكيده (الكاتب الرابع)
السالك الداه ان (الكاتب الخامس)
وكانت المادة القديمة ستمنح العضوية الاستحقاقية في المجلس الوطني للنائب البرلماني بيجل ولد هميد، المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي يرفض الإجراءات المتخذة مؤخراً في الحزب ويصفها بأنها «غير قانونية»، ولكن هذا التعديل في حالة اعتماده سيخرج ولد هميد من عضوية المجلس الوطني للحزب.
ولم تربط المصادر التي أوردت الخبر لـ «صحراء ميديا» بين تعديل المادة والوضع السياسي لولد هميد.
من جهة أخرى سيخرج التعديل قرابة مائة من نواب الحزب في البرلمان، من أصحاب العضوية الاستحقاقية في المجلس الوطنية، ولكن ذلك لا يمنعهم من الترشح لنيلها عبر التصويت.
