نفت الجمعية الوطنية ، أمس الخميس ، منع بعض الصحفيين من دخول مباني الجمعية الوطنية، مؤكدة للرأي العام أن أبواب البرلمان “كانت وما زالت وستظل مشرعة أمام كافة الصحفيين الراغبين في تغطية نشاطاتها”.
وقالت الجمعية الوطنية في بيان لها إنها تعتبر أن تغطية تلك النشاطات تمثل “مساعدة عظيمة لهم في مسعاهم الرامي لتعريف المواطن بمختلف جوانب العمل البرلماني؛ مشيرة إلى أنها قد وضعت ضوابط تنظيمية واقتنت وسائل بشرية ولوجيستية تمكنها من توفير مادة صحفية ذات جودة عالية وهي متاحة لكل إعلامي جاد راغب في الحصول عليها.
وأوضحت أن اجتماعات اللجان، باستثناء ما يخضع منها لمقتضيات المادتين 46 و47 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية المحددتين لسرية أعمال اللجان وترخيص نشرها، مفتوحة أمام الإعلام.
وكشفت أن ولوج الصحفيين للجمعية الوطنية وتغطيتهم لنشاطاتها يستلزمان – وفق ما هو محدد في المادة 22 من النظام الإداري للجمعية الوطنية – الحصول على اعتماد صادر عن الجهة المختصة في المؤسسة، “وتستطيع كل مؤسسة إعلامية استصداره بمجرد تقديم طلب لذلك”، وفق البيان.
وكان البرلمان الموريتاني قد استحدث قناة «البرلمانية» لتغطية جميع أنشطته وتوفر القناة المادة للصحفيين ، لكن صراعا خفيا دار بين مدير القناة ومدير التلفزيون الرسمي الذي تتبع له القناة ، ونتج عن الصراع تحويل تجيهزات القناة للتلفزيون ، وتبث «البرلمانية» الأن على وسائل التواصل الاجتماعي ، واحتفظت بطاقمها.
