أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها بصدد وضع رادارات على الطرق الرئيسة في البلاد من أجل رصد سرعات السيارات، وذلك في إطار استراتيجية وطنية للحد من حوادث السير، بدأتها وزارة التجهيز والنقل بحملة على المقطع الطرقي نواكشوط-بوتلميت-ألاك تستمر على مدى أسبوعين.
وقال المدير المساعد للنقل البري في تصريح لـ «صحراء ميديا» إن الرادارات التي ستقتنيها السلطات «في القريب العاجل»، سيتم توزيعها على «فرق مراقبة الطرق التابعة لإدارة النقل، وفرق الدرك الوطني».
وأضاف المدير المساعد أن الهدف من هذه الرادارات هو «مراقبة السرعات، لأن الطرق تشهد إفراطاً كبيراً في السرعات من طرف السائقين، وخاصة السائقين المهنيين والناقلين، وهو ما يسبب نسبة كبيرة من حوادث السير»، وفق تعبيره.
وأوضح ولد إبراهيم أن اقتناء الرادارات يدخل في إطار استراتيجية وطنية أطلقتها الحكومة للحد من حوادث السير، وقال إن الهدف من الاستراتيجية هو تقليص عدد الحوادث إلى النصف في أفق 2024.
وأعلن أن وزارة النقل أطلقت حملة تحت شعار (تكايس)، تهدف إلى توعية السائقين حول مخاطر الإفراط في السرعة، وتنظم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وخاصة منظمة «معاً للحد من حوادث السير» التي كانت تنشط منذ سنوات في هذا المجال.
وشدد المدير المساعد على أن الحملة «لن تكون حملة موسمية وإنما مستمرة»، مشيراً إلى أن الحملة التي تنظم هذه الأيام ستستمر لمدة أسبوعين على المقطع الطرقي نواكشوط-بوتلميت-ألاك.
وأوضح أن الوزارة ستقوم بعد نهاية هذه المرحلة من الحملة بعملية تقييم لمعرفة مدى تأثير الحملة على مسلكيات المواطنين، وفي الحملة المقبلة سيتم تصحيح مكامن الخلل في بقية مراحل الحملة التي ستشمل مختلف الطرق الوطنية.
وقال المدير المساعد للنقل البري إن الوزارة وضعت رافعة على المقطع الطرقي بين بوتلميت وألاك، مؤكداً أن هذه الرافعة قامت مساء أمس الثلاثاء بإزالة شاحنة مالية سقطت أمس وأغلقت الطريق.
الحملة أطلقتها وزارة التجهيز والنقل بالتزامن مع بدء الأشغال لإعادة بناء المقطع الطرقي بين بتلميت وألاگ من طرف الوزير الأول اسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، وتساهم في الحملة جميع القطاعات الحكومية المعنية بالسلامة الطرقية (وزارة الداخلية، وزارة الدفاع وزارة الصحة).
