اختار الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، المحامي حمدي ولد محجوب ليكون مفوضاً للأمن الغذائي، وذلك بعد أكثر من ست سنوات قضاها مديراً عاماً للوكالة الوطنية للتضامن لمحاربة مخلفات الرق وللدمج، ولمكافحة الفقر.
ولد محجوب من مواليد العام 1953 بمدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، درس الابتدائية في مدرسة «أنطوان دي سينت دي أكزيبري» بانواذيبو في الفترة من 1959 إلى 1964، قبل أن ينتقل إلى العاصمة نواكشوط حيث درس في الثانوية الوطنية في الفترة من 1964 وحتى 1972، وحصل على شهادة الباكالوريا من شعبة الآداب.
تابع دراسته الجامعية في تونس، في الفترة من 1972 وحتى 1977، حاصل على شهادة المتريز في القانون الخاص، وهو متحدث جيد باللغتين العربية والفرنسية.
أما فيما يتعلق بتجربته المهنية فبدأت عام 1978 حين سجل في سلك المحامين الموريتانيين، ليتولى في الفترة من 1983 وحتى 1985 مهمة نقيب سلك المحامين، وفي نفس الفترة كان عضواً في المكتب الدائم لسلك المحامين العرب.
وتشير السيرة الذاتية للرجل إلى أنه كان عضواً مؤسساً للاتحاد الإفريقي للمحامين عام 1979، وعضواً مؤسساً للرباطة الموريتانية لحقوق الإنسان عام 1985.
دخل ولد محجوب عالم السياسة سنة 1987 حين تم انتخابه عمدة لبلدية نواذيبو، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1990، وفي العام الموالي بعد خروجه من بلدية نواذيبو أعاد التسجيل في سلك المحامين الموريتانيين، وفي عام 2001 اعتمد محامياً لدى المحكمة الجنائية الدولية في روندا.
عاد ولد محجوب إلى الواجهة المحلية شهر أبريل من عام 2009 عندما تم تعيينه نائباً لرئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عام 2009، وفي شهر يوليو أصبح رئيساً بالنيابة للجنة، وهو المنصب الذي استمر فيه حتى شهر سبتمبر من نفس العام، وهي الفترة التي نظمت فيها انتخابات رئاسية شاركت فيها المعارضة، وفاز بها الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
تقلد ولد محجوب منصب وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان عام 2012، قبل أن يعين شهر أبريل من عام 2013 مديراً عاماً للوكالة الوطنية للتضامن لمحاربة مخلفات الرق وللدمج، ولمكافحة الفقر، وهي الوكالة التي كانت تتبع مباشرة لرئاسة الجمهورية وتولت تنفيذ مشاريع في المناطق النائية من البلاد.
