أثارت صور متداولة لقمع الشرطة الموريتانية لطلاب محتجين غضبا عارما لدى رواد وسائل التواصل الاجتماعي ، بعد اعتراض الطلاب على قرار وزارة التعليم العالي منعهم التسجيل لزيادة سنهم على 25 سنة ، وتم نشر مقاطع فيديو توثق ضرب طالب خلال الوقفة التي جرت أمس الأربعاء أمام وزارة التعليم .
شخصيات سياسية وحقوقية انتقدت قمع الطلاب وطالبت بإيجاد حل لمشكلتهم دون اللجوء للعنف ، وقالت النائب في البرلمان عن حزب “عادل” فطمة خطري على صفحتها الشخصية في الفيسبوك “لالتعذيب الطلاب ولا لإهانتهم ” ، وطالبت بنت خطري التي ينضوي حزبها ضمن أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس بالبحث عن حل لمشكلة استيعاب الطلاب واحترام كرامتهم “.
النائب في البرلمان الموريتاني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية العيد محمدن قال إن وزير التعليم العالي تمادى في قراره المانع لتسجيل الطلاب، و “خرق القانون، بشكل سافر ، وجسد التعسف والشطط في استعمال السلطة حيث لم ولن يستطيع تقديم أي أساس شرعي لذالك القرار”.
وأضاف ولد محمدن أن وزير التعليم العالي الآن في “وضع المتمادي في الباطل المصر على ظلم الناس، المتحصن جورا باحتكار وسائل العنف، واستخدامها ضد المتظاهرين السلميين”، داعيا في الأيام القادمة إلى “هبة وطنية واسعة وشاملة ضد قرار الوزير حماية لقوانين الجمهورية ووقوفا في وجه التعسف الذي هو وسيلة كل ظالم لتكريس نهج الطغيان”.
المترشح السابق للانتخابات الرئاسية، الذي حصل على المرتبة الثانية بيرام الداه اعبيد قال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس إن قمع الطلاب لايبشر بخير ، مشيرا إلى أن التعليم لايجب أن يحدد بالسن ودراستهم حق لهم.
وطالب ولد اعبيد الحكومة الموريتانية بتسوية وضع الطلاب واتراجع الوزير المعني عن “خطأه” ، مؤكدا أن القوانين المحلية والدولية تكفل لهم دراستهم.
رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والمترشح للانتخابات الرئاسية المنصرمة محمد ولد مولود ظهر اليوم في احتجاج الطلاب أمام الوزارة كرسالة تضامن مع الطلاب .
المديرة في مفوضية حقوق الإنسان فاطمة انجيان استنكرت غياب طرح مواجهة الاكتظاظ في الجامعة بحد سن الولوج إليها أيام حرية الترشح للباكالوريا وفتح التعليم الجامعي أمام كل الأعمار والتي كان الطلاب يدرسون في المباني التابعة للجامعة في لكصر حيث “لا توجد مدرجات بل مجرد مباني قيل إنها كانت قديما مخازنا للمواد الغذائية “.
وقالت بنت انجيان إنه من غير المقبول ظهور “هذا الطرح الغريب في قت تم فيه تشييد الكليات بشكل عصري مع زيادة عددها وعدد المؤسسات الجامعية الأخرى من معاهد ومدارس للهندسة في بلد قليل التعداد الديموغرافي عموما وتقل فيه نسبة المتعلمين الجامعيين خصوصا”.
بينما أوضح المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل أنه “منذ خمسة أشهر استصدر من الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرارا لصالح بعض الطلبة الذين منعوا من ولوج سلك الماستر في جامعة انواكشوط بحجة السن” ، وقال إن القرار الذي حمل الرقم 17/2019 بتاريخ 13/05/2019 أرسى مبدأ مهما مؤداه أن التعليم العام لاسن له” .
وجاء في حيثيات القرار(وحيث إن التعليم العام لاسن له، فمن المأثور إثبات حق الانسان في التعلم من المهد إلى اللحد، وهو حق طبيعي من حقوق الانسان الأساسية التي تأسس عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وتحميه مبادئ العدل والانصاف، ويقره ويصونه حق الفرد في المساواة الوارد على رأس قائمة الحقوق المنصوصة في ديباجة الدستور الموريتاني، وحيث إن الطاعنين قد حرموا من حق مشروع، وحيث يكون طلب الطاعنين لأجل ذلك محقا، مما يقتضي الاستجابة له).
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعوة لوقفة احتجاجية مطالبة وزير التعليم العالي بالتراجع عن قراره منع الطلاب من دخول الجامعة ، وأطلق الناشطون وسم #التعليم_حق_للجميع .
