قال حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، إن موريتانيا تواجه تحديات كبرى غداة خروج الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز من السلطة.
وقدم الحزب وثيقة ترصد أبرز التحديات التي يرى انها تحديات تواجه الدولة، بعد انتقال السلطة، وشملت “تشرذم الوحدة الوطنية، وإذكاء النعرات”.
وأضافت الوثيقة أن البلاد تعيش أزمة سياسية خانقة تتمثل في: التلاعب بدستور البلد وبرموزه؛ وسلب مؤسسات الدولة من مصداقيتها؛ والازدراء بالأحزاب وبقياداتها، وعدم مراعاة الدور الدستوري المنوط بها”.
واتهمت الوثيقة النظام “باختلاق أزمة اجتماعية واقتصادية، حتى يتمكن من النهب الممنهج لمقدرات الدولة ومواردها، وافراغ حسابات الدولة لدى البنك المركزي، والخزينة العامة”.
وقدمت الوثيقة جملة من النقاط الأخرى اعتبرت معالجتها ضرورية، كارتفاع المديونية، وانهيار النظام المصرفي، وإفلاس المؤسسات، وصفقات التراضي، وتدهور قطاعات حكومة مرتبطة بحياة المواطن.
وأشارت وثيقة التكتل إلى أن البلد يواجه تحديات أمنية، تشمل انفلاتا أمنيا في الأرياف وفي العاصمة نواكشوط، قالت إنه “يكشف فشل ما يتباهى به النظام من مقاربات أمنية، دون بناء جهاز أمني قادر على التصدي لها”.
وقال الحزب الممثل في البرلمان إن الخروج من هذه الأزمة يستوجب القطيعة التامة مع نهج العشرية، الماضية الذى وصفه ب”الكارثي”، وتبني القيم والممارسات الديمقراطية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، وإبعاد الجيش عن العمل السياسي، وإصلاح المنظومة الانتخابية، والتوزيع العادل للثروة الوطنية.
ودعا حزب التكتل للوقوف على: حالة حسابات الدولة، والقيام بتدقيق مالي لأوضاعها في الخزينة العامة والبنك المركزي وشركة اسنيم؛ وظروف تفليس شركات الدولة، كسونمكس وغيرها؛ ووضع حد فوري للمتابعات القضائية الممارسة في حق الشيوخ والنقابين والصحفيين ورجال
الأعمال.
