دعا رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح اليوم الثلاثاء إلى “حوار جاد” يتم عبره تقديم “تنازلات متبادلة” لإيجاد حل للأزمة، لكن مع التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية “في أسرع وقت ممكن” رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.
في غضون ذلك تظاهر آلاف الطلاب اليوم الثلاثاء في العاصمة ومدن أخرى رفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الشروط التي حد دتها السلطات.
وقال قايد صالح في خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد “الأولوية الآن هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا” و”إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها”.
وبالنسبة للرجل القوي في الدولة منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل فإن “السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا هو تبني نهج الحوار الجاد والواقعي والبناء” بمشاركة “شخصيات ونخب وطنية” و”يتم عبره التنازل المتبادل من أجل الوطن”.
وبغياب مرشحين من “الوزن الثقيل” سوى اثنين لا يملكان أي حظوظ في قبول ملفيهما، أصبح من المحتمل جدا ان يتم تأجيل الانتخابات مرة اخرى، بعد أن ألغى بوتفليقة الانتخابات التي كانت مقررة في 18أبريل.
ويرفض الجزائريون الذين يواصلون احتجاجاتهم منذ 22 فبراير عبر تظاهرات غير مسبوقة، إجراء انتخابات قبل رحيل كل وجوه النظام الموروث من عشرين سنة من حكم بوتفليقة. ويطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.
ورد الجيش عبر رئيس أركانه الثلاثاء برفض الفترة الانتقالية قائلا “فالجزائر لا يمكنها أن تتحمل المزيد من التأخير والمزيد من التسويف”.
ويصر الفريق قايد صالح في كل خطاباته التي تكاد تكون كل يوم ثلاثاء أو أربعاء، على ضرورة احترام “الآجال الدستورية” لكنه نفى أن يكون له “أي طموحات سياسية” كما رفض أن يشترك الجيش في الحوار، موجها المحتجين نحو “مؤسسات الدولة” ويقصد بها الرئاسة.
وحذر قائد الجيش الجزائريين من”تكرار تجارب مريرة سابقة كان قد كـابد ويلاتها وعانى من آثارها أشد المعاناة (…) خلال سنوات 1990″ في حال “عدم الإسراع في بلوغ الحلول الملائمة لهذه الأزمة”.
وكان قايد صالح يشير إلى الحرب الأهلية التي عصفت بالجزائر طيلة عشر سنوات من 1992 إلى 2002، وراح ضحيتها 200 ألف قتيل.
واندلعت الحرب بعد إلغاء الانتخابات التشريعية التي فاز بدورها الأول حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ. فتم إعلان حالة الطوارئ وحل البرلمان لتعويضه بمجلس انتقالي حتى سنة 2007 عندما تم تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وفي أول رد فعل على عرض الحوار رحبت حركة مجتمع السلم، أكبر حزب اسلامي ومعارض بالحوار، بدون أن تتحدث مباشرة عن عرض الجيش.
وقالت الحركة في بيانه “ساعة الحوار قد آنت وان الحوار الجاد والمسؤول والعقلاني حتمي أكثر من أي وقت مضى بعد سقوط مشروع انتخابات 4 يوليو.
وأضافت أن “الحركة على استعداد للمساهمة في إنجاح أي مسار حواري تقوده شخصيات غير متورطة في الفساد والتزوير”
المصدر: وكالات.
