انطلقت اليوم الثلاثاء بالعاصمة السنغالية دكار جلسات حوار وطني موسع بدعوة من الرئيس ماكي سال، بمشاركة العديد القوى السياسية والاجتماعية في البلاد.
وكان سال قد دعا للحوار « من أجل الوحدة، والعمل لصالح التطور والامن والسلام في البلاد ».
و لدى افتتاح جلسات الحوار الوطني، أكد الرئيس السنغالي على الحاجة إلى التوافق في سياق عالمي و إقليمي، قائلا « إن المخاطر تكمن في عدم التوصل إلى توافق في الآراء بما يعكس مصالح السنغال ».
وقال سال لقد اعتقدت دائما أن الديمقراطية لا يمكن ولا ينبغي اختزالها إلى المواجهة الدائمة بين السلطة والمعارضة.
مرحبا بما أسماه ب « فضائل الحوار الذي دعا الجهات الفاعلة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للسنغال إلى العمل من أجل التنمية و الأمن و السلام ».
و اوضح أنه من خلال إطلاقه الحوار الوطني، فانه يؤمن بان الحوار « ضرورة ديمقراطية تشكل قوة قوية للأمة لتلبية الاحتياجات الأساسية والتحديات الكبرى ».
و قد حضر أشغال الحوار جزء من المعارضة والجهات الفاعلة السياسية، بما في ذلك المجتمع المدني والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل، إلى جانب المترشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية الذين نافسوا ماكي سال في الانتخابات الرئاسية التى أسفرت عن فوزه بولاية ثانية، ( عثمان صونغو، وإدريس سك، وعيسى صال، وماديكا إنيانج).
فيما يغيب عنه الرئيس السابق عبد الله واد وحزبه الحزب “الديمقراطي السنغالي”.
وكان الرئيس السابق واد قد اشترط مقابل المشاركة في الحوار « إعادة النظر في ملف نجله كريم واد, وإطلاق سراح الخليفة سال »، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية .
وهما الشرطان اللذان لم يستجب لهما الرئيس ماكي سال.
و تأتي هذه الجلسات عقب إعادة انتخاب ماكي سال لعهدة رئاسي ثانية ، وفي أفق استعداد البلاد لإنتاج الغاز المشترك مع موريتانيا، بدءا من عام 2021.
يذكر أن ماكي سال فاز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 58 في المائة، وبلغت نسبة المشاركة في عملية التصويت 66.23 بالمائة من عدد الناخبين المسجلين والبالغ عددهم 6 ملايين و683 ألف مواطن. وفي أعقاب إعادة انتخابه لولاية ثانية كرئيس للبلاد ،أعلن الرئيس السنغالي في 5 مارس الماضي إجراء حوار وطني ، مؤكدا رغبته في حوار يشمل جميع قوى الأمة ، دون استثناء، واجراء مناقشات يمكن أن يسهم فيها الرئيسين السابقين أبو ضيوف وعبد الله واد.
و أعاد تأكيد هذا الخيار خلال تأديته لليمين الدستورية في 2 أبريل الماضي
