دعت منظمة العفو الدولية السلطات الموريتانية للافراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن المدونين، عبد الرحمن ودادي و الشيخ ولد جدو، المحتجزين في قضية نشر معلومات حول غسيل أموال قيل إنها تعود للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في الإمارات.
وقالت كيني فاطيم ديوب، مديرة الحملات ببرنامج غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “احتجازهما الخارج عن نطاق القانون يثبت أن الحكومة الموريتانية مصممة على سحق المعارضة، واستخدام تهم “نشر أخبار كاذبة ” ضد الأصوات المنتقدة المفترضة في البلاد.
وأضافت فاطيم أن”ودادي وولد جدّو معروفان بمنشوراتهما على مدونتهما على الإنترنت التي تدين انتهاكات حقوق الإنسان، وألهما الشباب في جميع أنحاء البلاد لممارسة حقهم في حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت”.
وأشارت المنظمة إلى أن المدونين انتقدا، في منشوراتهما على فيسبوك، الحكومة بشأن ادعاءات فساد، واستندت ادعاءاتهما إلى مقالات إعلامية تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قد جمدت حوالي 2 مليار دولار أمريكي في حسابات مصرفية تخص أفراد مقربين من المسؤولين الموريتانيين.
وتم استجوابهما أولاً كشهود من قبل وحدة الجرائم الاقتصادية في 7 مارس، بعد دعوة لإجراء تحقيق قضائي في ادعاءات الفساد. وفي 22 مارس، تم اعتقالهما، وبعد ثلاثة أيام، قامت الشرطة بتفتيش منزليهما دون تقديم أمر بالتفتيش، وصادرت جهاز حاسوب ودادي.
واختتمت كيني فاطيم ديوب قائلاً: “ينبغي على السلطات الموريتانية أن تكون منفتحة للنقاش والنقد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والصحفيين، ويجب أن يكون احترام وحماية الحق في حرية التعبير من أولويات السلطات، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية في الشهر المقبل”.
