أحال وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء المدونين عبد الرحمن ولد وددادي و الشيخ ولد جدو إلى السجن المدني بنواكشوط، وهو القرار الذي أثار موجة تعاطف واسعة مع المدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وجاءت إحالة المدونين للسجن في إطار تحقيق قالت السلطات القضائية إنها فتحته حول تجميد مبلغ ملياري دولار، لجهات موريتانية (من ضمنها الرئيس محمد ولد عبد العزيز) في أحد البنوك بدولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب من المخابرات الأمريكية.
وكانت النيابة العامة في موريتانيا نفت الجمعة الماضي، صحة المعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقالت النيابة إنها “لم تتوصل لمايثبت حجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة”.
ونفي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في تصريحات له خلال الأسابيع الأخيرة صحة المعلومات المنشورة بهذا الخصوص.
وبعد إحالة المدونين إلى السجن بدأت موجة تعاطف واسعة في أوسط الموريتانيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبت بضرورة الإفراج عن المدونين، واعتبرت أن ما حدث هو استهداف للحريات العامة في البلاد.
