قال حزب اللقاء الوطني الديمقراطي إن سعي بعض نواب البرلمان من الأغلبية لتعديل الدستور من أجل فتح عدد المأموريات أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز هو « جناية » في حق المجموعة الوطنية، ويمكن تقديم صاحبها للمحاكمة الجنائية الدولية والمحلية.
وقال الحزب في بيان صحفي وزعه ليل السبت/الأحد، إنه فوجئ بمبادرة النواب التي « تخول الرئيس ولد عبد العزيز فرصة للبقاء في السلطة لفترة غير محدودة، دون اكتراث من طرفهم بالطابع الجنائي لفعلتهم، وما سيسببه إجراء كهذا من مساس بمؤسسات الدولة وبالسكينة العامة للبلد ».
وعبر الحزب المعارض عن تنديده الشديد بمحاولة تعديل الدستور، معبراً عن مخاوفه من « أمر خطير يدبر في الخفاء ويطبخ في ظلام دامس »، ولكن الحزب أكد للنواب أصحاب المبادرة أن « خطوة كهذه، كفيلة بتقديمهم للمحاكمة الجنائية الدولية والمحلية معا، بوصفها جناية في حق المجموعة الوطنية ».
وأضاف أنه « إذا ثبت بالدليل القاطع أن السلطة تبارك هذه الخطوة وتدعمها، فإنها مبرر كاف لنزع الأهلية عن رئيس الدولة، لتخليه عن واجب صيانة دستور البلاد »، وفق نص بيان الحزب.
ودعا الحزب « كافة أطياف النخبة الوطنية إلى التكاتف من أجل صيانة مؤسسات الدولة الموريتانية واستقرارها وسلمها، وأن يقفوا صفا واحدا ضد هذه المحاولات الخطيرة »، كما دعا المواطنين إلى أن « يكونوا على أهبة الاستعداد للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر من أجل إفشال هذا المخطط الخطير ».
