قال محمد محمود ولد سيدي، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل » المعارض إنه يستبعد إمكانية حل الحزب، واصفاً ذلك بأنه « وقاحة » لا يتوقع أن تصل الأمور إليها أو أن “يتجرأ” النظام على هذه الخطوة.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد لمح الأسبوع الماضي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات ضد الحزب من ضمنها إمكانية حله، كما أغلقت السلطات أمس الاثنين مركز تكوين العلماء المحسوب على التيار الإسلامي.
ولد سيدي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي عقده تحالف أحزاب المعارضة اليوم الثلاثاء، قال إن « حل حزب تواصل ما أظنه مطروحا، ولا أتوقع أن يتجرأ النظام على خطوة كهذه، وما أتوقع أن تصل الوقاحة إلى هذا، والأمر بالنسبة لي مستبعد ».
وأضاف ولد سيدي إن « حزب تواصل جزء أساسي من نسيج المعارضة التي ترعب النظام ورأسه اليوم، وأرعبته أيام التعديل الدستوري المكذوب، وهي الآن تتهيأ لرفض أي اقتحام للمأمورية الثالثة أو مساس بالدستور ».
واستغرب ولد سيدي أن « يتكلم رئيس النظام بصراحة ويعلن استعداده لكسر الأقفال التي وضعها المجتمع الموريتاني على الدستور الحالي، حين قال إنه لا يوجد تحصين، وحتى المادة المحصِّنة غير محصَّنة، هذا كلام خطير ».
ودعا رئيس حزب تواصل الرئيس الموريتاني إلى « الاعتذار للشعب الموريتاني عن الاستعداد لانتهاك المواد المحصنة وانتهاك الدستور كله ».
وخلص إلى القول: « لا أضع في وارد الاحتمال أن يُحلّ حزب تواصل، وأظن أنها المعركة القادمة هي معركة لكسر العظم حول التلاعب بالدستور وحول المأمورية الثالثة، وهذه مرفوضة ومرفوضة »، وفق تعبيره.
أما فيما يتعلق بإغلاق مركز تكوين العلماء، فقد قال ولد سيدي: « نرفض بكل الألفاظ الإقدام على إغلاق مركز تكوين العلماء، ونعتبره سابقة خطيرة لانتهاك الحريات في هذا البلد ».
وأكد ولد سيدي أن المركز « يضم الآن مئات الطلاب القادمين من مختلف القارات وصدّر علماء شُهد لهم بالعلم والتوازن والوسطية والاعتدال »، مضيفاً أن « المركز يديره الشيخ محمد الحسن ولد الددو، وهو ليس شخصا مجهولاً، إنه رمز من رموز موريتانيا في علمها ووقارها وفي مروءتها ورسالتها التاريخية للمجتمعات الإسلامية ».
وأكد في نفس السياق أن قرار إغلاق المركز « مرفوض وندينه، ولا نعتبر ذلك خلطا بين الدين والسياسة أو الدعوة والسياسة، فكل تصرف يقوض الحرية في هذا البلد مرفوض لنا كسياسيين وأفراد ».
