طالب حزب اللقاء الديمقراطي المعارض النظام الموريتاني بإطلاع الرأي العام الوطني على جميع حيثيات عقود تقاسم الإنتاج المتعلقة بالإستغلال المرتقب للغاز على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال.
وأعتبر الحزب، أن صمت السلطات الموريتانية، يعكس مرة أخرى نيتها المبيتة، لتسيير غير شفاف للموارد الطبيعية للبلد.
وقال بيان صادر عن الحزب اليوم الأربعاء إن موريتانيا والسنغال وقعتا شهر فبراير 2018، اتفاق تعاون لاستغلال الحقل الغازي، الواقع على الحدود البحرية بين البلدين، والذي يقدر احتياطه ب:450 مليار متر مكعب.
وأضاف البيان ، أن السلطات السنغالية أطلعت مواطنيها بانتظام على مختلف مراحل هذا المشروع ، بما في ذلك الترتيبات المتعلقة باستغلاله وعائداته المرتقبة على الاقتصاد السنغالي.
وأكد البيان أن السلطات ظلت صامتة حول الموضوع، رغم أهميته بالنسبة لكل الموريتانيين وحقهم المشروع في معرفة كل حيثياته، نظرا لآثاره المرتقبة على الاقتصاد الوطني والموارد المالية للدولة.
وأشار الحزب المعارض إلى أن السلطات الموريتانية، بادرت فور استتباب الأمور لها، إلى انتزاع المصادقة على عقود الإستكشاف والإستغلال من اختصاص البرلمان، لتجعلها من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها، بموجب القانون رقم: 033/2010، الصادر بتاريخ: 20 يوليو2010، والمتضمن مدونة المحروقات الخام، محدثة بذلك نكوصا جليا على خيار الشفافية في الصناعات الإستخراجية، التي اعتمدتها البلاد في سبتنبر 2005.
