صادقت الحكومة المغربية أمس الجمعة، على قانون يعاقب الطلاب الذين يغشّون في امتحان الباكلوريا، بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا.
وتبدأ امتحانات الباكالوريا في المملكة المغربية يوم الخامس من يونيو المقبل، ويبلغ عدد المترشحين لها قرابة 440 ألف مترشح .
وتضمن القانون الذي قدمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، عقوبات تتراوح بين 6 أشهر و5 سنوات سجن، وغرامة تصل إلى 10 آلاف درهم.
ويعاقب القانون المذكور الذي يدخل حيز التنفيذ هذا العام كل من “تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين الطلاّب داخل فضاء الامتحان، أو حاز واستعمل آلات ووسائل إلكترونية، أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل قاعة الاختبار، والإدلاء بوثائق مزورة، واستعمالها قصد المشاركة في الامتحانات.
كما يعاقب كل مسؤول، أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية أو انتحل صفة مترشح، أو سرب مواضيع الامتحان”.
وتشمل العقوبات أيضا ” غير المترشحين الذين يساهمون في الإجابة عن أسئلة الامتحان، سواء من داخل مركز الامتحان أو من خارجه، وتسهيل تداولها، أو الاتجار في مواضيع الامتحان، والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية، وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات”.
ودعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الجمعة، أثناء اجتماع الحكومة، المترشحين للامتحانات ، إلى التحلي بالاطمئنان والثقة بالنفس لاجتياز امتحاناتهم، طالبا منهم الابتعاد عن الغش والاعتماد على قدراتهم الذاتية، من أجل مواصلة مسارهم بطريقة إيجابية.
