أعلنت مؤسسة المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، اليوم الجمعة، أنها تقدمت رسميا، بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في مرسوم تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقال زعيم المعارضة الحسن ولد محمد، في تدوينة له على فيسبوك، إن “مؤسسة المعارضة تقدمت بطعن بالإلغاء لدى الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ضد المرسوم المتعلق بتعيين لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات”.
وأضاف ولد محمد في تدوينته، أن المرسوم احتوى على “عيوب جوهرية مؤثرة، تتعلق بعدم المشروعية وتجاوز السلطة”.
وجاء في الطعن الذي تقدمت به مؤسسة المعارضة أن مرسوم تعيين اللجنة أضر بمصالح المؤسسة بحيث “كانت الصفة والمصلحة والأهلية، والآجال بالنسبة لمؤسسة المعارضة، واضحة للعيان بشكل لا مراء فيه، وهي تتمتع بالأهلية القانونية التي تخولها رفع دعوى من هذا الشكل، لصون حقوق المعارضة الديمقراطية، والمحافظة على المركز القانوني الذي يخولها القانون”.
وكانت الرئاسة الموريتانة قد أصدرت، شهر أبريل الماضي، مرسوما تم بموجبه تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والذين ستوكل لهم مهمة الإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، التي أفاد مصادر لصحراء ميديا أنها ستكون في شهر اغسطس المقبل.
