بلغت صادرات موريتانيا من الأسماك خلال العام المنصرم (2017)، وفق ما أعلنت الحكومة، ما يزيد على 360 ألف طن.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقة، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الخميس، إن قطاع الصيد في موريتانيا شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأوضح الوزير أن « الكميات المصدرة انتقلت من 215 ألف طن سنة 2014 إلى 360 ألف طن سنة 2017 »، وفق تعبيره.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن عدد المصانع انتقل من 40 مصنعا سنة 2014 إلى 133 مصنعاً في 2017، كما وصل عدد السفن المعتمدة 190 سفينة 2017 بدلا من 100 سفينة في 2017.
وشار الوزير إلى أن هذا النمو في قطاع الصيد تسبب في ضغط كبير على المكتب الوطني للتفتيش الصحي والأحياء المائية، الذي تأسس عام 2007.
وبناء على ذلك قال الوزير إن الحكومة في اجتماعها الأسبوعي اليوم الخميس صادقت على مشروع مرسوم يعدل ويكمل مدونة الصيد.
وقالت الحكومة في بيانها الرسمي إن مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى « إعادة تحديد الأحجام والأوزان الدنيا لأسماك البحر، رأسيات الأرجل والقشريات المسموح باصطيادها ».
وأضاف البيان أن ذلك من أجل « ضمان أفضل لاستدامة هذه الثروة البيولوجية وتحسين العائد الاقتصادي لاستغلالها ».
