نددت خمس مركزيات نقابية موريتانية أمس الخميس بما سمته “سياسة القمع” المتبعة من طرف الحكومة مع أصحاب المطالب.
جاء تنديد نقابات الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية ، الاتحاد العام للنقابات المهنية الموريتانية، والكونفدرالية الموريتانية للشغيلة خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة نواكشوط.
وقالت النقابات العمالية إن سياسة الحكومة التي تنتهجها في قمع أصحاب المطالب راح ضحيتها طلاب الجامعة “في احتجاجاتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم المشروعة” بحسب تعبير النقابات.
وأضاف الأمناء العامون للمركزيات النقابية أن موريتانيا تعيش أزمة اقتصادية خانقة منذ فترة، “تجلت معالمها في الارتفاع الصاروخي للأسعار الذي شهدته بداية السنة الجارية 2018”.
واعتبرت النقابات العمالية ارتفاع الأسعار نتيجة لـ”السياسات المرتبكة للحكومة، وما اتخذته مؤخرا من إجراءات بالغة الخطورة تتعلق برفع الضريبة الجمركية على المواد المستورة وتصفية بعض المؤسسات العمومية، ما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار وتدهور غير مسبوق للقوة الشرائية للمواطنين، وخاصة العمال الذين كانوا يعانون من تدني الأجور” بحسب تعبير النقابة.
