قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين اليوم الجمعة إن بلاده نفذت جميع توصيات خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق.
وأضاف ولد حدمين خلال عرضه لبرنامج الحكومة أمام البرلمان أن التقييم الذي تم القيام به مؤخرا بمشاركة مختلف الشركاء أظهر تحقيق المؤشرات الأساسية التي تم وضعها في خطة العمل التنفيذية لهذه الخارطة.
وأكد الوزير الأول الموريتاني أن جهد حكومة بلاده ينصب على استكمال مقتضيات الإصلاح العقاري ومتابعة ترقية وتجسيد الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للأرقاء السابقين، وتكثيف التكوينات وأنشطة التعبئة في هذه المجالات.
وقال ولد حدمين إن موريتانيا عملت في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان خلال السنوات الثلاث الماضية على المشاركة الفاعلة في مختلف دورات وأنشطة أجهزة حقوق الإنسان على المستوى الدولي والإقليمي، مضيفا أنها التزمت “الحوار الإيجابي والشراكة البناءة” مع مختلف آليات وأجهزة حقوق الانسان.
وأكد الوزير الأول الموريتاني أن حكومة بلاده وفرت مناخا مواتيا لحرية التعبير وترقية المجتمع المدني، “وهو ما ساهم في ازدهار مختلف أشكال العمل الجماعي المنظم الهادف إلى خدمة المجتمع، وفي هذا الإطار اغتنى المشهد الوطني خلال السنوات الثلاث الماضية بظهور 07 أحزاب سياسية جديدة وحوالي 1.100 جمعية ومنظمة غير حكومية” بحسب تعبير الوزير.
